كتب أيمن رمضان
قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح الدستورى، إن مجلس النواب يمتلك أدوات رقابية عدة على الحكومة تبدأ بتوجيه السؤال لأى وزير بها مروراً بطلب الإحاطة والاستجوابات وتنتهى بسحب الثقة وهذه أعلى درجة رقابية من قبل البرلمان على الحكومة، لافتاً إلى أن الفصل بين السلطات هو مبدأ دستورى ثابت، ولكن هناك فاصل نسبى فى ذلك يتمثل فى التعاون بين سلطات الدولة، ويجب أن يكون التعامل خاليا من الحساسية المفرطة كونه يتنافى مع التعاون، وتابع:" أنا أسميه كوبرى التعاون ..السلطة التشريعية من حقها مراقبة التنفيذية وتستطيع من خلال هذه الأدوات أن تسحب الثقة منها".
وأضاف "فوزى" خلال تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه فى بعض الأحيان لا يستطيع الوزراء الحضور إلى البرلمان للرد على أسئلة النواب نظراً لأسباب قهرية تتمثل فى انشغال الوزراء بأمور شديدة الحساسية أو وجودهم خارج البلاد لقضاء أمور تخص البلاد أو غير ذلك، وعليه فإنه لا يجب أن يتعامل مجلس النواب، بحساسية مفرطة فى مثل هذه الحالات ويعتبر غياب الوزير أمر غير مقبول.
وشدد عضو لجنة الإصلاح الدستورى، على أن طلب مجلس النواب الوزراء أمر يجب تنفيذه كونه طلب من الشعب المصرى يجب أن يلبى، وتابع:" ولكن إن كان هناك ظروف قهرية يجب أن يبررها الوزير ويرسل من ينوب عنه"، مطالباً بمزيد من التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مشدداً على أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس مطلق ولكن تحكمه نسبيه.
وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، هدد امس أثناء انعقاد الجلسة العامة بتصعيد أدوات البرلمان الرقابية ضد أى وزير لا يحضر اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان، بعدما أثار النائب صلاح عيسى هذه القضية، مؤكداً أن الوزراء لا يحضرون اجتماعات اللجان.
وجدير بالذكر أيضاً أن عدد من نواب البرلمان قد أعربوا عن غضبهم واستيائهم الشديدين جراء عدم حضور الوزراء للبرلمان بعد توجيه اللجان النوعية بالبرلمان دعاوى لهم كى يشاركوا فى الاجتماعات المتعلقة سواء بطلبات الإحاطة أو الاستجوابات إلى جانب الرد على اسئلة النواب.
صلاح فوزى عضو لجنة الإصلاح الدستورى
