سمير غطاس: لا يمكن التسامح مع وزارة التعليم.. و نحتاج نظرية ثورية لتطويره فى مصر

قال النائب سمير غطاس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، تعليقًا على موافقة رئيس مجلس الوزراء، على توصية اللجنة العامة بمجلس النواب، فى جلستها الأسبوع الماضى بتأجيل قرار إلغاء تعريب امتحانات مدارس اللغات للعام المقبل، إنه لا يمكن التسامح مع وزارة التربية التعليم، لأنه لا يمكن لمصر أن تتقدم للأمام إذا لم تعطِ للتعليم ما يستحقه.

وأضاف سمير غطاس، نحتاج نظرية ثورية جديدة لتطوير التعليم، لأننا تراجعنا لدرجة كبيرة بسبب السياسة الحالية فى إدارة التعليم فى مصر، وأصبح ترتيبنا ضمن دول القاع فى قائمة مستوى التعليم حيث وصلنا للدرجة الـ 134 من بين 144 دولة على مستوى التعليم، ويلينا فى القائمة دول مثل الصومال ومدغشقر .

وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، أن تطوير التعليم يمكن تنفيذه عن طريق شقين، الشق الأول هو وضع نظرية جديدة تمامًا فى التعليم، تماثل النظريات التى اعتمدتها الدول التى تقدمت عن طريق التعليم مثل جمهورية سنغافورة التى تماثل مساحتها نصف مساحة حى مدينة نصر فقط، وهى الدولة الأولى فى التعليم على مستوى العالم كله.

وتابع "غطاس"، المسألة تحتاج قرار سياسى باعتماد أهم النظريات المتقدمة فى التعليم التى أنجزتها بعض الدول مثل سنغافورة والهند وكوريا، وماليزيا وكل البلاد التى تقدمت عن طريق التعليم وفى القلب منها التعليم الفنى، الذى يعد الركيزة الأساسية فى تقدم ورقى أى وطن.

وأضاف عضو مجلس النواب، بالنسبة للشق الثانى، لابد أن يخصص قسم كبير من الموازنة العامة لصالح تطوير التعليم، يتم خلالها إعادة تأهيل الكوادر من المعلمين حتى يستطيعون تطبيق الطرق والأساليب المتقدمة للمناهج والنظريات الحديثة فى المجال التعليمى.

يذكر أنه سادت حالة من الغضب بين طلاب الثانوية العامة بالمدارس اللغات وأولياء أمورهم، بعد أن أصدر الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، بتاريخ 5/12/2016، خطابًا يؤكد على تفعيل المادة 15 من القرار الوزارى 285 لسنة 2014، والتى تنص على أنه يشترط بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، أن يؤدى طلاب هذه المدارس الامتحانات بذات اللغة التى درسوا بها المواد المقررة ويجوز ترجمة أسئلتها للاسترشاد.

ومع اشتعال الأزمة بين وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور والطلاب، تدخل البرلمان بدوره، حيث اتفقت اللجنة العامة بمجلس النواب فى جلستها يوم الأحد 25 ديسمبر الحالى، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على رفض تطبيق قرار وزارة التربية والتعليم بشأن تفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2016 هذا العام.