مجلس أمناء المصريين الأحرار: ما حدث بالحزب انقلاب غير مشروع وسنحافظ على حقنا القانونى فى إحباطه

نجيب ساويرس وعصام خليل

السبت، 31 ديسمبر 2016 04:28 م

كتبت سماح عبد الحميد

أصدر مجلس أمناء حزب المصرين الأحرار بيانًا، أعلن فيه رفضه لما وصفه بالإنقلاب غير المشروع، مؤكدًا أن أعضاء مجلس الأمناء سيحتفظون بكامل حقهم فى احباط الإنقلاب قانونيا .

وقال البيان: "فى هذا الوقت الحرج الذى تتعرض فيه بعض القضايا الوطنية الدقيقة لاختبار حاسم أمام الدوائر القضائية ومجلس النواب وتتباين وجهات النظر فى كيفية معالجتها بما يحفظ اللحمة الوطنية للمصريين ويجنبهم شرور النزاع على كيفية رعاية المصلحة العليا، يبادر رئيس حزب المصريين الأحرار بمعاونة عدد ممن ساعدهم فى الحصول على مواقع برلمانية مرموقة وأخرين من قيادات الحزب بعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة الحزب مخالف بذلك لنص المادة ٥٩ من لائحة نظامه الأساسى فى ضرورة موافقة مجلس الأمناء على التعديلات.. بل يمضى فى شططه لاختطاف الحزب من مؤسسيه والمفكرين الذين وضعوا برنامجه وفلسفته الليبرالية بدعوى رفع الوصاية المزعومة عنه".

وإذ يعلن مجلس الأمناء عن رفضه القاطع لهذا الانقلاب غير المشروع يندد بزعم من قاموا به أنهم يعملون ذلك لصالح الدولة دون أن يدركوا أن مشروع مصر الأساسى فى هذه المرحلة هو إتمام التحول الديمقراطى الذى لا بديل له.

ويحتفظ مجلس أمناء الحزب بحقهم الكامل فى احباط هذا الإنقلاب قانونيا عن طرق لجنة الأحزاب المنوط بها تصحيح العوار المؤسسى وعن طريق القضاء الإدارى معا، فإنهم يدينون محاولة التدنى لمستوى الطعن فى أشخاص الأمناء الذين ترفعوا عن المناصب التنفيذية فى الحزب واقتصر دورهم على مراقبة التزامه بالمبادئ التى قام عليها.

وحث الهيئة البرلمانية على اتخاذ المواقف التى تحفظ لمصر طابعها المدنى وتعمل على ترشيد القرارات الحكومية ورعاية الدستور والحريات الأساسية وضحوا فى سبيل ذلك بجهدهم ومالهم حتى تكتمل تجربة التحول الديمقراطى الصحيح ويراعى الفصل بين السلطات.. ومع أن بث عوامل النزاع والفرقة فى كيان الأحزاب كانت الوسيلة المعهودة فى العصور السابقة لاضعافها وإبطال نموها الصاعد، فإن المرحلة التى يشهدها الوطن الآن تفرض على الجميع البعد عن المهاترات وحشد الطاقة للإسهام فى بناء الحياة السياسية على أساس التعددية ورفض منطق الصوت الواحد الذى لا يراجع فى كل المستويات مراعاة للصالح الحقيقى للوطن والدولة.