"ماعت" تدين انفجارى "الهرم وكفر الشيخ": المعركة مع الإرهاب تحتاج نفسا طويلا وتكاتفا وطنيا

أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن إدانتها البالغة للحادث الإرهابى الخسيس الذى استشهد على إثره ستة من أبطال الشرطة البواسل ما بين مجندين وضباط، دفعوا دماءهم ثمنا لأمن الوطن والمواطن، وكذلك الحادث الإرهابى الذى استهدف أحد سيارات الشرطة بمحافظة كفر الشيخ، قائلة: "تشاطر المؤسسة أسر الشهداء وذويهم وتسأل الله العلى القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويرزق وطننا الغالى النصر المبين فى معركته المصيرية مع جماعات العنف والدم والإرهاب" .

وأكدت"ماعت" فى بيان لها اليوم السبت، أن تواتر الأحداث وسياقها التاريخى فى السنوات الثلاث الماضية، يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن مصر بكافة مؤسساتها وقواها الوطنية تواجه حرب وجود مع تنظيمات اختارت العنف والإرهاب والتطرف والترويع طريقا لاختطاف الوطن وتنفيذ مخطط شيطانى يستهدف مصير الأمة وحاضرها ومستقبلها، فتلك التنظيمات مصرة على أن يدفع الشعب المصرى ثمن اختياراته الديمقراطية وانحيازاته السياسية المناوئة للجماعات التى تاجرت بالدين وحاولت تغيير هوية المجتمع المصرى.

وتابعت: "فإن الحرب التى تستهدف الجميع، لا يمكن مواجهتها والانتصار فيها ما لم يتحمل كل طرف مسؤوليته الوطنية والأخلاقية، ويترفع عن الخلافات السياسية لنشكل جميعا حالة من الاصطفاف الوطنى الحقيقى القادر على الوقوف فى وجه مخططات غايتها النهائية إسقاط الوطن ".


واستطردت: "إن مؤسسة ماعت، ومن أرضية حقوقية محضة، تشير إلى أن الإرهاب الأسود الذى تعانى منه دول المنطقة والعالم بدرجات متفاوتة، والذى تصاعد كثيرا فى السنوات الأخيرة يمثل التحدى الأكبر والأخطر لاحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل ويمثل حجر عثرة فى طريق تحقيق أى إصلاح ديمقراطى حقيقى وشامل، ومن ثم فلا بديل عن اتخاذ إجراءات ذات طبيعة أممية وعالمية للتصدى للإرهاب والعنف وتجفيف منابعه التمويلية والتنظيمية والفكرية، والتصدى أيضا للدول التى توفر ملاذات آمنة للمتهمين والمدانين والمتورطين فى دعم الإرهاب".

وأردفت: "إن الحرب مع الإرهاب لن تحسم بسهولة رغم النجاحات العظيمة والضربات الاستباقية الناجحة التى تم تحقيقها خلال الشهور الماضية، فهى حرب نفس طويل تستلزم من كافة القوى السياسية والأهلية والنقابية وكافة المنابر الإعلامية أن تتخذ مواقفا واضحة لا تقبل الشك أو الالتباس إزاء الإرهاب، وأن لا يكون الخلاف المشروع مع أى من مؤسسات السلطة الحالية (التشريعية أو التنفيذية)، مقدما على المواقف المبدئية الرافضة للعنف والإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وأنواعه وأيا كان مبرره المعلن" .