كتبت إيمان على
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن "اللجنة" ترحب بالاستجابة السريعة من الحكومة بتعديل المادة ١٠ من قانون التظاهر، بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلانها، إلا أنه يرى أن القانون بأكمله فى حاجة للمراجعة.
وأضاف "عابد"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الأهم من ذلك هو ضرورة أن يعى الجميع أن القانون بمجمله لا بد من تعديله، وإعادة النظر فيه، موضحًا أن اللجنة ستبحث إمكانية وضع قانون جديد للتظاهر خلال اجتماعاتها المقبلة، وأن يكون هناك قانون جديد للتظاهر يؤسس للحريات، قائلا: "أنا ضد الإبقاء على عقوبة الحبس فى قانون التظاهر".
وكانت الحكومة قد أعلنت تعديل المادة 10 من قانون التظاهر والتى تنص على:
"لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، بناءً على معلومات جدية أو دلائل، على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر، أو نقلها لمكان آخر، أو تغيير مقرها، ويصدر القاضى فورًا قرارًا مسبّبًا فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة فى القانون".
علاء عابد
