كتب محمد إبراهيم
أكدت مصادر أمنية، أنها تقوم حاليًا بفحص جميع المراكز ومعامل التحاليل المتورطة فى شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية التى تم ضبط أعضائها فجر اليوم الثلاثاء، للاستدلال على الضحايا.
وأضافت المصادر فى تصريحاتها لـ"برلمانى"، أن الضحايا يفوق عددهم 800 شخص قاموا ببيع أعضائهم البشرية نظير مبالغ مالية.
وأشارت المصادر، إلى أنه تم الوصول لبعض الضحايا للتعرف على أعضاء الشبكة وتمكينهم من إقامة بلاغات ضدهم، موضحة أن المتهمين قاموا بإجبار الضحايا على توقيع خطابات تتضمن عدم مسؤولية المجرمين عن جريمتهم حال وفاة أو حدوث مضاعفات صحية لأى ضحية أثناء التبرع بأعضائهم.
وفى نفس السياق، يقوم رجال هيئة الرقابة الإدارية بتمشيط باقى أوكار المراكز الطبية ومعامل التحاليل المتورطة فى الشبكة الدولية للإتجار بالبشر لضبط 15 متهمًا هاربًا على ذمة تلك القضية.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من الكشف عن أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية واستغلال حاجة وفقر البعض فى شراء أعضائهم، وخاصة "الكلى" بمبالغ زهيدة وبيعها لمرضى مصريين وأجانب بملايين الجنيهات، وإجراء تلك الجراحات فى أماكن غير مرخص لها وتفتقد لأبسط قواعد وشروط الحفاظ على الصحة العامة مما تسبب فى وفاة بعض الحالات.
وضمت الشبكة 41 متهمًا بينهم 12 طبيبًا و8 أعضاء تمريض، بالإضافة إلى عدد من أساتذة الجامعة والوسطاء، وتمكنوا من تحقيق ثروات طائلة من خلال تلك العمليات غير المشروعة.
اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية
