عضو "العفو الرئاسى بالبرلمان" يطالب بتعديل قانون الحبس الاحتياطى

أكد محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن عمل لجنة العفو لا يعد تدخلا فى أعمال السلطة القضائية لأن مصر دولة ديمقراطية وتفصل بين السلطات، ولكن هناك حقوق دستورية لرئيس الجمهورية، تعطيه الحق للعفو الرئاسى طبقا للمادة ١٥٥ من الدستور.

وأضاف خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمناقشة عمل لجنة العفو، أن هناك ظرفا سياسيا معين شهد ارتباكا وكان هناك رؤية لفتح الملف وحل الأزمة، خاصة بالنسبة للحاصلين على أحكام قضائية نهائية.

وتابع: "بالنسبة للمحبوسين أمام النيابة العامة فلا يمكن للجنة عمل شىء سوى تقديم التماسا للنائب العام وهو من يقرر فى النهاية، أما من هم قيد المحاكمة فالأمر يحتاج إلى تشريع للتعامل مع هذا الأمر".

ودعا "عبد العزيز" لضرورة وجود تشريع لتعديل قانون الحبس الاحتياطى، خاصة وأنه قد يصل لعام ونصف مما يعد عقوبة فى حد ذاته، ويسبب مشاكل فى قضايا حقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة الإسراع فى محاكمة المحبوسين احتياطيا وإما يحصلوا على براءة أو حكم بالحبس.