كتب محمد مجدى السيسى
نفى أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، ما قاله النائب خالد يوسف فى بيانه منذ قليل بشأن أن اللجنة انتصرت خلال مناقشتها لقانون الهيئات الإعلامية، لولاية السلطة التنفيذية على الصحافة ووسائل الإعلام، مؤكداً أن ما جرى فى اللجنة من مناقشات متسقاً مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومستهدفاً حرية الصحافة والإعلام.
وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن فكرة إعادة المداولة على التصويت، الذى اعترض عليه خالد يوسف، هو أمر أجازته اللائحة الداخلية للمجلس، وأن التصويت الذى جرى بشأنه إعادة المداولة خاص بالنائبة نشوى الديب وكيلة اللجنة، بعد رفض مقترح خالد يوسف، وأن النائبة ذاتها هى من طلبت إعادة المداولة ومعها خمسة من الأعضاء، وهو حق أصيل لهم وفقا للائحة.
واستكمل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، سرده لتفاصيل ما حدث،: " انزعج خالد يوسف، وغادر اجتماع اللجنة، بعد إعادة المداولة، رغم إننى كنت أتمنى أن يبقى ليشاهد الأعضاء بعد مغادرته، وهم يثورون على مادة بذات القانون تضمنت عقوبة الحبس، وهو ما رفضته اللجنة بحذفها للمادة، وذلك لحرصها على عدم وجود ما يقيد حرية الصحافة فى هذا القانون".
وحول اعتراض خالد يوسف على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال أسامة هيكل، إن التشكيل متوازن وبقى بحالته كما جاء بقانون الحكومة، الذى وضعته لجنة من الجماعة الصحفية، موجهها رسالة لخالد يوسف: "لو كانت نتيجة إعادة المداولة فى صالحك، هل ذلك سيكون موقفك؟، الديمقراطية تقتضى أن نستجيب للأغلبية".
وطالب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، خالد يوسف، بالتراجع عن موقفه بمقاطعة اجتماعات اللجنة، مضيفا: "الخلافات واردة، والباب مفتوح للجميع، والحل هو أن نستجيب فى النهاية للأغلبية".
وأوضح رئيس اللجنة فى ختام تصريحاته لـ"برلمانى"، أن اللجنة انتهت من مناقشة غالبية مواد مشروع القانون، على أن تُنهى المناقشات فى جلسة لها غدا الثلاثاء.
النائبان أسامة هيكل وخالد يوسف
