كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر
قال طارق نجيدة المحامى بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من القانون يؤكد أن المحكمة قضت بدستورية القانون وسريانه، موضحا أن الموقف بالنسبة للمحبوسين على ذمة القانون لن يتغير، وبالتالى أضفت المحكمة كل الشرعية على الإجراءات، التى اتخذت بشأن المتظاهرين فى الفترة السابقة.
وأضاف المحامى بالنقض: "لم يصبح أمام المسجونين إلا قرارات الرئاسة بالعفو، وعلى القوى السياسية أن تستمر فى محاولاتها لتغيير هذا القانون من خلال التشريع فى مجلس النواب".
طارق نجيدة المحامى بالنقض
