ننشر تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان برفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

ينشر موقع "برلمانى" تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من المستشار النائب العام، بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب مرتضى منصور فى القضية رقم 3465 لسنة 2016 إدارى الأزبكية، والمقيدة برقم 177 لسنة 2016/1 فحص، وذلك بعد أخذ رأى المكتب الفنى .

وقالت اللجنة فى تقريرها أن المادة 357 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقضى بأن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس مجلس النواب ويجب أن يتوافر فى الطلب، أن يقدم من النائب العام أو المدعى العام العسكري، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، كما يبين الطلب رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير وصورة من أوراق ومستندات القضية.



وتقضى المادة 358 من اللائحة بأن يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 ، فإن انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة أحال الرئيس الأمر للجنة التشريعية لإعداد تقرير عنه.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الطلب استوفى الشروط الشكلية، مشيرة إلى أنها تحققت من مسألة كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منهما منع العضو من ممارسة مسؤولياته البرلمانية بالمجلس.