محمد إسماعيل يطالب بمنح الجهات الرقابية حق مراقبة تليفونات المسؤولين المشكوك فيهم

قال محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن القبض على وكيل وزارة الإسكان بالجيزة من جانب الرقابة الإدارية أمر إيجابى، ويؤكد أن الدولة لا تفرق بين موظف كبير وصغير فى تطبيق القانون حال وجود أى شبهة فساد حيث يتم ملاحقتها وضبطها فى حالات تلبس.

وأضاف إسماعيل فى تصريح خاص لـ"برلمانى" ردًا على سؤال حول دور البرلمان فى دعم الأجهزة الرقابية للقيام بدورها أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على مطالبة النيابة العامة بمنح إذن للرقابة الإدارية لمراقبة التليفونات الخاصة بالمسؤولين حال الاشتباه فى تورطهم فى فساد حتى تصل إلى المشتركين فى جريمة الفساد، والوصول إلى مواعيد تسليم المبالغ المالية بما يعزز دور الأجهزة الرقابية.

وتابع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه يجب أن يتم تفعيل دور البرلمان فى نظر تقرير الأجهزة الرقابية والجهاز المركزى للمحاسبات، وأن تكون محل دراسة فعلية حيث إن اللجنة اكتشفت فساد وفق لأحد التقارير المعروضة عليها فأحد الشركات ومخالفات كبيرة، ولن يتم الرد عليها مع وجود ادعاءات بأن تلك المخالفات تمت فى عهد رئيس مجلس إدارة سابق، مطالبًا بضرورة أن يتم المحاسبة حتى وأن خرج المسؤول معاش.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الجيزة، أثناء ممارسة عمله بمكتبه بالمديرية أمس الثلاثاء، وبدأت نيابة جنوب الجيزة فى مباشرة التحقيق ضده فى اختلاس 17 مليون جنيه بأحد مشروعات العياط.