"المصرى لدراسات الديمقراطية" يتقدم للبرلمان بتوصيات حول قانون "قومى لحقوق الإنسان"

تقدم المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، اليوم الثلاثاء، إلى لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، بورقة سياسات تتضمن تقرير بتوصيات ورشة العمل المتخصصة التى أجراها المركز يوم الأحد 20 نوفمبر، بشأن القانون المتوقع أن يصدره البرلمان المصرى بشأن المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وتناولت الأسئلة الستة التى أجاب عنها التقرير صلاحيات المجلس فيما يخص زيارة السجون بدون إخطار، والتدخل فى القضايا المرفوعة أمام المحاكم فى إطار مجال عمله، وكذلك إمكانية ضم أعضاء من الحكومة إلى تشكيل المجلس وما هى صلاحياتهم حال حدوث ذلك، وأيضا معنى حصول مصر على التصنيف (أ) وإن كان من الضرورى أن نحافظ على هذا التصنيف.

وفى هذا السياق، قالت داليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة: "لقد تم صياغة التقرير فى شكل مبسط عبارة عن ستة أسئلة جدلية تم تناولها فى الوسط الحقوقى ووسائل الإعلام الفترة الماضية بشأن تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان وطريقة عمله وصلاحياته، حيث مثلت هذه الأسئلة المحاور الرئيسية للنقاش أثناء ورشة العمل."

وأضافت "لقد أيدنا كل إجابة على كل واحد من هذه الأسئلة بنصوص من الدستور المصرى أو المواثيق الدولية الحاكمة لهذا الأمر، ونرجو أن يجد صناع القرار فى مصر هذا التقرير مفيدا وأن يتم تناول ما ورد به من توصيات فى المسودة النهائية لمشروع القانون."

جدير بالذكر أن مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومة ينظرون حاليا قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومن المرتقب أن يصدر القانون قبل نهاية هذا العام.