كتبت نورا فخرى
امتثل محمد أنور السادات عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب للتحقيق أمام هيئة مكتب البرلمان، بشأن المذكرة التى تقدمت بها غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى حول تسريبه مشروع قانون الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية.
ونفى النائب أمام جهات التحقيق، ما نسب إليه من اتهامات واردة فى مذكرة وزيرة التضامن الاجتماعى.
وكان النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، قد أعلن عن انتهاء هيئة مكتب البرلمان، من الاستماع إلى النائب محمد أنور السادات، عضو المجلس، بشأن جميع الاتهامات الموجهة إليه، ومن بينها الشكوى المقدمة ضده من الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، حول إرساله مسودة مشروع قانون الحكومة للجمعيات الأهلية إلى سفارات أجنبية، والشكوى المقدمة من بعض النواب حول قيامه بتزوير توقيعات على أحد مشروعات القوانين المقدمة منه إلى المجلس. تاج
محمد أنور السادات فى انتظار التحقيق
