كتب محمود حسين
قال الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التحول إلى نظام اللامركزية يجب أن يضمن تحقيق اللامركزية المالية، وأن تكون هناك مساءلة مقابل منح صلاحيات واسعة للمحافظين.
وأضاف "المصيلحى" – فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد – قائلاً: "السبب المنشىء لمفهوم الصناديق أنه كان تعويضًا لضعف الميزانية فى سنة 1967، ولا بد من أن نتعامل مع المحافظة على أنها حكومة كاملة، بمعنى أن تكون هناك خطة وبرامج للحكومة المحلية".
وتابع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية كلمته بالقول: "يحضرنى أنه فى 2009 و2010 كانت موضة "اللامركزية هى الحل"، إزاى تدى سلطات بدون مساءلة؟ والنهارده الدستور نص على تطبيق اللامركزية، وقانون الإدارة المحلية الجديد سيعطى المجالس المحلية حق تقديم استجوابات، وهذا هو مربط الموضوع، فلا يمكن منح صلاحيات بدون مساءلة، ولا بد من وجود خطط لإقامة مشروعات، وهذه الخطط تحتاج لتمويل، وهناك تمويل مركزى يجب تحويله إلى لا مركزى، ويجب التحول لخطة البرامج لأنها مستمرة، ولا أن نتحول لموازنة برامج، وهذه يجب اتخاذ قرار سياسى بها من وزارة المالية والتخطيط، وكلمة صندوق كلمة غير لطيفة، وهنفترض فيه حاجة سيئة السمعة يبقى ليه نبقى عليها".
واستطرد "المصيلحى": "إما أن تكون هناك لا مركزية مالية وبصلاحيات كاملة، أو يكون ما نعمله مجرد تحسين شكلى، فأسوأ وضع بالنسبة للمناصب والمواقع التنفيذية هو المحافظ".
على المصيلحى فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم
