علاء عبد المنعم يطالب بإسقاط عضويتة ومحاكمته حال ثبوت اتهامه بتزوير توقيعات النواب

طالب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق معه داخل البرلمان على خلفية اتهامه بتزوير توقيع عدد من أعضاء البرلمان على مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز الذى تقدم به فى شهر مايو الماضى، وتم سحبه من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وإحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، بسبب اختلال النصاب القانونى اللازم لبقائه فى اللجنة التشريعية.

وشدد عبد المنعم خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، أنه فى حال ثبوت تزويره لتوقيع أعضاء البرلمان يتم التصويت على إسقاط عضويته وتقديمه للمحاكمة بعد إحالته للنائب العام، وأنه سيتنازل عن العضوية لو ثبت هذا الأمر، وهذه هى الإجراءات الطبيعية التى من المفترض اتخاذها حيال هذا الموقف.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الأمر الخاص بسحب لعدد من النواب لتوقيعهم على بعض مشاريع القوانين زاد بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة ولابد من وضع حل لهذا الأمر، لأنه يؤثر على شكل المجلس بشكل عام.