كتب تامر إسماعيل
قال إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، إن العلاوة الحالية التى حددها قانون الخدمة المدنية بقيمة 7% لا تعبر بأية حال من الأحوال عن معدل التضخم والأسعار، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف الذى أعلنه البنك المركزى صباح اليوم.
وأوضح "منصور" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن العلاوة لابد أن ترتفع لـ10% على الأقل لتواجه معدلات التضخم والارتفاع فى الأسعار، موضحا أن تلك القرارات الاقتصادية القوية شر لابد منه، لكن يجب أن يصاحبها حماية اجتماعية لمحدودى الدخل والمواطنين البسطاء.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى أن مطالب زيادة العلاوة أو المرتبات ليس المقصود منها إرضاء الموظفين، بل يجب أن يصاحبها مزيدا من العمل والإنتاج، ومكافآة المثيب، ومعاقبة المقصر.
وكان البنك المركزى قد أعلن صباح اليوم، قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف العملات الأجنبية.
إيهاب منصورعضو مجلس النواب
