مدير بصندوق النقد الدولى لـ""CNN: الحكومة المصرية حددت هدفها بـ"تعويم الجنيه"

قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، الذى يعتزم مغادرة موقعه نهاية الشهر الجارى، إن هدف تعويم سعر صرف الجنيه حدّده المصريون أنفسهم، ودعمهم الصندوق فى ذلك، معتبرًا أن التعويم سيحل أزمة الانسداد التى تشهدها سوق العملات، داعيًا الحكومة المصرية للانتباه فى خططها لأهمية القطاع الخاص.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى - لقناة cnn عربى، اليوم الأحد - عند سؤاله حول قدرة الاقتصاد المصرى على استيعاب تعويم الجنيه، حال قرر البنك المركزى السير فى هذا الاتجاه: "الاقتصاد المصرى الآن يعانى جراء العملات الأجنبية، بسبب حالة الانسداد الحاصلة فى سوق العملات، نتيجة توقف تدفق أموال من الخارج، وهناك هوة بين السعر الرسمى وسعر السوق للدولار، وهذا يحول أيضًا دون تمكّن الناس من استيراد ما يريدونه من الأسواق العالمية."

وتابع مسعود أحمد حديثه بالقول: "التخلص من هذا الانسداد سيساعد الاقتصاد المصرى على التحرك ويزيل العوائق التى تعرقل عجلة الإنتاج حاليًا، ومن ثمّ فكلما سارعنا فى تحرير أسعار الصرف، تحرك الاقتصاد بشكل أسرع للنمو لاسترداد عافيته."

وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، أن طرح تعويم الجنيه المصرى هو هدف حدده المصريون بأنفسهم، وذلك ردًّا منه على سؤال حول ما إذا كان الصندوق قد اشترط على القاهرة تعويم سعر الجنيه كشرط للحصول على القرض، متابعًا: "أظن أن المصريين بأنفسهم حددوا ذلك كهدف لهم، وقالوا إنهم لا يريدون استخدام الموارد المحدودة التى بين أيديهم من أجل محاولة الدفاع عن سعر الصرف، عوض استخدامها فى تنشيط الاقتصاد، ونحن فى صندوق النقد ندعم ذلك".

وعن إمكانية استمرار الدعم المالى الخليجى لمصر فى ظل أوضاع النفط الحالية، ومدى رغبة تلك الدول فى وضع قواعد محاسبة للحكومة المصرية لمعرفة مدى تنويع الاقتصاد وتقدم إصلاحه، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى: "دول الخليج كانت داعمًا كبيرًا لمصر، وقد ساعدت التمويلات التى قدمتها على تخفيف وطأة عمليات الإصلاح."

وأردف أحمد: "أظن أن ما تقوله دول الخليج والحكومة المصرية وصندوق النقد أيضًا، هو أن علينا السير فى برامج الإصلاح وتسريع بعض الإجراءات التى كانت الحكومة المصرية تقوم بها من أجل التأكد من أن الأموال التى تقدمها دول الخليج وصندوق النقد وجهات أخرى ستساعد على تحرير الإمكانيات الاقتصادية المصرية."

وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، أنه قبل سنوات قليلة كان الاقتصاد المصرى ينمو بنسبة 6,5%، وكان النقاش آنذاك حول كيفية الحد من تدفق الأموال من الخارج بما يؤدى إلى تضخم قيم الأصول وارتفاع أسعار الصرف، مضيفًا: "لا أرى أن السبب الذى يحول اليوم دون أن نرى النوع ذاته من النشاط فى الاقتصاد المصرى."

وأبدى "أحمد" ثقته فى التزام حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإصلاح الاقتصادى وخطة العمل الموضوعة، مع ضرورة التنبه لدور القطاع الخاص، قائلا: "أعتقد أن الحكومة لديها برنامج لتطبيق تلك الإصلاحات، لأنها رأت أنها تلعب دورًا فى جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، والأهم الاستثمار المحلى الداخلى الذى يبقى بالنسبة لى أكبر كثيرًا من أى استثمار خارجى فى أى بلد، بما فى ذلك مصر، لذلك أرى أن جزءًا رئيسيًّا من أجندة الإصلاح يجب أن تحمل دعمًا للقطاع الخاص."