كتب إبراهيم سالم
قال النائب أحمد حلمى الشريف، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون العدالة الانتقالية الجديد لا بد وأن يكون متجردًا وموضوعيًا، وأن يطبق على الجميع ويطبق على كل الفترات، حتى منذ بداية ثورة يوليو وما يسبقها، مضيفًا: "مينفعش نطبق القانون على فترة ونسيب فترة".
وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن القانون يحاكم ويمنع المصالحة مع كل من تلوثت يده بالدماء، قائلا: "هنحاكم كل الناس المخطئة ومش هنحاكم الأبرياء، ومفيش حاجة اسمها رجال أعمال مبارك أو الإخوان"، وسيتم تطبيق القانون على الجميع دون الاستثناء.
وتابع "الشريف"، أن الدولة لن تنهض إلا بوجود رجال أعمال تنفذ مشروعات استثمارية تساعد على النهوض بالاقتصاد القومى، ولا بد من وضع حوافز الاستثمار وضمانات المستثمرين، لافتًا إلى أن القانون الجديد يضع ضمانات جيدة.
جدير بالذكر أن لجنة مشتركة من لجان حقوق الإنسان والتشريعية والدفاع والخطة والموازنة تبدأ خلال أيام قليلة لمناقشة قانون العدالة الانتقالية الذى تقدم به عدد من النواب، حيث شهد القانون تباين فى الآراء حيث ينادى البعض بتطبيقه منذ فترة ثورة يوليو 1952، وآخر ينادى بتطبيقه فى فترة عهد الإخوان، وآخر ينادى بتطبيقه منذ بداية عهد الرئيس الأسبق مبارك، إضافة إلى التصالح مع عدد من رموز النظام السابق الذى لم يدانوا بأى قضايا تورطهم فى جرائم عنف واغتيالات وأعمال إرهابية.
النائب أحمد حلمى الشريف
