كتب عبد اللطيف صبح
طالبت النائبة مرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بتعديل قانون سرية الحسابات، مشيرة إلى أنها ستتقدم بمقترح لتعديله خلال دور الانعقاد الثانى، قائلة: "هناك مشكلة خطيرة بقانون سرية الحسابات والذى يمنع الموظفين من الإطلاع على الحسابات البنكية، مما يساهم فى الحد من التهرب الضريبى".
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، لـ"برلمانى" أنه سيكون هناك ضوابط للإطلاع على الحسابات بما يضمن سرية بيانات حسابات العملاء، لافتة إلى أن القانون الحالى يسمح بالإطلاع على الحسابات لكن بعد الحصول على عدة موافقات منها موافقة وزارة المالية.
وتابعت مرفت ألكسان: "هناك قيود كثيرة بالقانون، وفى حالة تقليل تلك القيود والسماح للأجهزة الرقابية بالإطلاع على الحسابات البنكية سيكون هناك إمكانية لضبط المتهربين من الضرائب، وهذا لن يؤثر بالسلب على جذب الاستثمارات، فمن لا يعمل بالنور هو من سيعترض عليه".
وأشارت النائبة مرفت ألكسان مطر، إلى ضرورة إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وضم الكفاءات إليها، والربط بين الإدارات المختلفة وتبادل المعلومات للحد من التهرب الضريبى.
النائبة مرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة
