محمد الفيومى: "الأعلى للإدارة المحلية" سيتولى اقتراح القوانين والقرارات ذات الصلة

قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى تقدم به، يقترح إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية، إلى جانب مجلس المحافظين، على أن يتولى هذا المجلس وضع الأطر العامة للوائح الداخلية للمجالس الأخرى، بالإضافة إلى وضع الضوابط اللازمة للسلوك الواجب لأعضاء الأجهزة المحلية.

وأضاف "الفيومي" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذا المجلس سيكون منوط به مناقشة تقارير أداء الأجهزة المحلية والمجالس المقدمة من وزير التنمية المحلية، ودراسة التجارب الرائدة فى المحافظات، لتعميمها، وأخيرا النظر فى كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية والموظفين المحليين من أمور يعرضها عليه رئيسه بناء على طلب الوزير.

وأوضح النائب، أن مقترحه يتضمن أن يشكل هذا المجلس من عضوية كل من الوزير والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، مؤكدا أنه سيكون أعلى من مجلس المحافظين الذى يشكل من عضوية كل من عضوية وزير التنمية المحلية وجميع محافظى الجمهورية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للإدارة المحلية سيجتمع بدعوة من رئيسه مرة كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما استدعت الضرورة، قائلا: "دور هذا المجلس هو النظر فى كل ما يتعلق بالإدارة المحلية ودعمه وتطويره واقتراح القوانين والقرارات ذات التأثير على المجتمع المحلى، والتنسيق بين الوحدات والجهات والوزارات المركزية فى كافة المجالات".

وأكد "الفيومى"، أنه بمجرد مناقشة المقترحات الثلاثة الواردة للجنة الإدارة المحلية فى هذا الشأن سيتم صياغة رؤية موحدة بشأنها وحسم اختصاصاتها وتشكيلها تمهيدا لتقديمها للحكومة لدراستها، لافتا إلى أن مشروع الحكومة لا يتضمن إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية.