كتب أحمد براء
قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، إن الأزمة الخاصة بنسبة الـ5% الخاصة بتوظيف المعاقين تنحصر فى عدم تطبيقها أو كونها "صورية".
وأضاف "أبو حامد"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" اليوم الأربعاء: "النسبة صورية بمعنى إن بعض شركات القطاع الخاص؛ تعين 5% أشخاص ذوى إعاقة، لكن بتقعّدهم فى بيتهم ومبتصرفش ليهم رواتب معقولة، ولكن بتصرف ليهم ما يشبه الإعانة بدايةً من 50 جنيها إلى أقصى رقم 150 و200 جنيه، وده لا تمكين ولا دمج ولا حتى تضامن اجتماعى".
وأبدى "أبو حامد" موافقته على نسبة الـ5%، وقال إنها كافية مبدئيًا شرط تطبيقها بحذافيرها، مُعقبًا: "هناك توجه عام بأن الشركات والوظائف العامة تبتدى تقلل التعيينات، ولكن حافظنا للأشخاص ذوى الإعاقة على نسبة تعيينهم حتى فى ظل تلك السياسة".
وتابع عضو لجنة التضامن: "المفروض إن كل ما عدد الشركات الخاصة يزيد، كل ما عدد تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة يزيد حتى لو النسبة ثابتة، فكل شركة تنطبق عليها الشروط مُطالَبَة بتعيين الـ5%".
وأكد "أبو حامد": "إحنا مركزين على إن نسبة الـ5% تُطَبَّق على أرض الواقع، لأن لو اتطبقت هتساعد على استيعاب عدد كبير من الأشخاص ذوى الإعاقة القادرين على العمل، بالإضافة إلى إن الإصلاحات الاقتصادية العامة التى تنفذها الدولة وما ينتج عنها من زيادة فى الاستثمارات؛ هتساعد فى زيادة تعيين ذوى الإعاقة، على اعتبار أن كل ما هيزيد عدد الشركات، كل ما هتكون هناك قدرة على توظيف عدد أكبر".
كانت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب قد عقدت الجلسة الختامية للحوار المجتمعى لمناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أمس الثلاثاء، وخلالها طالب أحد ممثلى ذوى الإعاقة بضرورة رفع نسبة التوظيف من 5% إلى النسبة التى تتناسب مع عدد المعاقين الموجودين حاليًا، مع ربطها بالتصنيف، وتوزيعها بين فئات المعاقين المختلفة.
النائب محمد أبو حامد
