"المهندسين" تشارك إسكان البرلمان بتعديل قانون البناء..ومهلة 3 أشهر للانتهاء من التصنيف

قال المهندس محمد النمر، وكيل أول نقابة المهندسين، إنه يجب على النقابة أن تعيد تقييم المكاتب الاستشارية ووضعها فى فئات طبقا لقدراتها وكفاءتها، وتدعيم جهاز التفتيش الفنى التابع لوزارة الإسكان، وهيئة التخطيط العمرانى، بمهندسين أكفاء، فى إطار مشاركة نقابة المهندسين لمجلس النواب، فى تعديل قانون البناء 119 لسنة 2008، لتلافى أى أخطاء خاصة بالتطبيق فى قانون البناء القديم، وكيفية إصدار الرخص بما لا يشكل عبئا على المواطن ويؤكد جودة البناء فى مصر، والاتجاه لاستخراج الرخص عن طريق المكاتب الاستشارية المتخصصة.

وأضاف النمر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن النقابة خلال مشاركتها باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، حددت 3 أشهر للانتهاء من تشكيل لجنة لفحص ملفات المكاتب الاستشارية، والمهندسين الاستشاريين وتصنيفهم طبقا للتخصص، وحجم الأعمال ووضع معايير لتكون مؤهلة لإصدار التراخيص وتقديمها للجنة، بجانب إعداد مراكز التدريب للمهندسين، وتجهيز المادة العلمية، والمحاضرين والامتحانات، وإعداد المستندات الخاصة بإصدار الرخصة لمتابعة البناء، طبقا للقانون ومايتعلق بمزاولة المهنة.

وأشار وكيل نقابة المهندسين، إلى أنه سيتم التعاون مع وزارة الإسكان لإعداد المستندات الخاصة بعملية الإنشاء والبناء والتراخيص بحيث تكون الجهات المنوط بها إصدار التراخيص أو البناء متكاملة، خاصة أنه من بين المتطلبات الأساسية للتعديلات هو حال حصول أى مواطن على قطعة أرض من الدولة، أن تنهى الجهة المختصة كافة الموافقات اللازمة للمياه والكهرباء، بالإضافة إلى التزام النقابة بإصدار التصنيف النهائى لدرجات المهندسين "مهندس، ممارس، أخصائى، استشارى" بعد التدريب والاختبار، وإعداد اللائحة النفيذية لكود أخلاقيات المهنة، والذى يشمل العقوبات الخاصة بالمخالفات المهنية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 رغم نصه على عدة مواد جيدة، إلا أنه غير قابل للتنفيذ، مما أدى إلى عدم الالتزام به، وزيادة المخالفات نتيجة لضغوط المحليات، أوعدم إدراك الجميع بمواده بشكل كامل، لافتا إلى أن التعديلات تعتمد على محورين أساسيين هما:"تسهيل إجراءات التراخيص وتشديد العقوبات، وتحسين شروط البناء فى القرى والأقاليم فى ظل وجود مشاكل فى الحصول على التراخيص".

وأضاف عبد الغنى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه طبقا لما ينص عليه القانون فى أن نقابة المهندسين هى الجهة المعنية بتنظيم عمل أعضائها، فسيتم منحها دورا أكبر، لمعالجة العوار الذى شاب دور المهندسين، كما أنه سيتم تغليظ عقوبات المخالفين، بجانب تقديم جهة جديدة من المهندسين الاستشاريين لمراجعة ما يتم إصداره من تراخيص من قبل المهندسين المصممين للمبانى، للتأكد من تطابق مواصفاتها للأكواد المصرية فى البناء، ومواصفاتها"، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من تعديل قانون البناء وما يتعلق به من قوانين، فى الشهور الأولى من الانعقاد الثانى لمجلس النواب.