كتب أشرف عزوز
أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مجلس الدولة لم يدخل أى تعديلات جوهرية على قانون الخدمة الذى انتهى من مراجعته، وتم إرساله للبرلمان أمس، مضيفًا دور مجلس الدولة كان فقط ضبط الصياغة القانونية.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أنه يتوقع صدور القانون عقب موافقة البرلمان نهائيا عليه قبل نهاية دور الانعقاد الأول للبرلمان وإرساله للرئيس السيسى لإصدار مرسوم قانون به وبدء تطبيقه رسميًا على الجهات الخاضعة له.
وكان المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، قد كشف الانتهاء من قانون الخدمة المدنية اليوم، والبدء فى إجراءات إرساله إلى الحكومة تمهيدًا لإصداره، عقب مراجعة البرلمان له والتصويت بشكل نهائى عليه .