توصيات "دعم مصر" لتمرير القيمة المضافة: رفع السلع المعفاة ووضع آليات لضبط السوق

أوصى التقرير الفنى الصادر عن المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر حول قانون القيمة المضافة سبعة توصيات للحكومة تتمثل فى ضرورة موافقة وزارة المالية على إدراج الأربع مجموعات للسلع الجديدة بجدول الإعفاءات، حسب تقرير لجنة الخطة والموازنة لتصل إلى 57 مجموعة سلعية مع التأكيد على إرسال وزارة المالية للائتلاف لسياسيات التحصيل الجديدة، لضمان جدوى القانون والذى يهدف فى الأساس لزيادة وعاء التحصيل.

وشدد التقرير الفنى على ضرورة إخطار وزارة المالية الائتلاف بسياسات الوزارة حيال تخفيض نسب التهرب الضريبى وكيفية مكافحته، وهى التى ربما يتبناها الائتلاف تشريعيا بأجندته القادمة أو توافق عليها نوابه، مع إلزام وزارة المالية القيام بحملة توعية للمواطنين حول الضريبة بغرض التعريف بها حال إقرارها بالمجلس.
وجاءت من ضمن توصيات دعم مصر للحكومة توفير وسيلة إبلاغ سريعة وزيادة التواصل مع المواطنين لتلقى شكاويهم، والتحرى عنها بأسرع وقت لمنع جشع التجار فى السداد لتلك الضريبة ورفع الأسعار خالف ما ورد بردود وزارة المالية بالتقرير، والتزام وزارة المالية بإرسال أوراق السياسات الخاصة بشبكة الضمان الاجتماعى، والتى يفترض أن تكون الحصيلة الضريبية الجديدة داعمة لها وإيراداتها لصالح محدودى الدخل، بالإضافة إلى التزام الحكومة بوضع آلية مناسبة لضبط الأسعار بالسواق على أن يشمل جميع الإجراءات التى ستنفذ وتعرض هذه الأوراق والسياسات على البرلمان.