كتب مصطفى النجار
أكد عمرو كمال عضو مجلس النواب، نائب مدير عام البنك العقارى المصرى العربى، أن مصر تعانى من حرب على الاقتصاد، مطالبًا بتغليظ العقوبات على المتلاعبين فى سوق صرف العملات معاملة الإرهابى، لأنه يقتل الاقتصاد فى ظل غياب السياحة وقلة تحويلات المصريين فى الخارج، كما طالب بتشديد العقوبات والرقابة الدائمة على مكاتب شركات الصرافة، وذلك بتخصيص فرد من الرقابة بالتواجد فى كل مكتب.
وأوضح النائب عمرو كمال فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لن يتم إغلاق مكاتب الصرافة لكن سيتم تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، لتشديد العقوبات على تجار العملة سواء المتواجدين داخل السوق الرسمى أو خارجه، لأن مصر تعانى من خطر محدق داخليا وخارجيا، لأن ارتفاع سعر صرف العملة لم يقتصر على الدولار بل امتد لسعر صرف الريال السعودى أيضًا الذى بلغ 3 جنيهات فى السوق السوداء بعد سحبه من السوق الرسمى بطريقة أو بأخرى.
وحمل النائب البرلمانى، محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز، مسئولية تدهور سعر صرف الدولار وتوفيره فى البنوك، لافتًا إلى أن هشام رامز كان عامل حدود للسحب على مدار الشهر 50 ألف دولار، مضيفًا "التضييق على المستوردين أو التجار دفعهم للشراء من خارج البنوك، لتصبح العملة تباع على الأرصفة وبعضها فى البنوك، ما زاد تداول الفلوس المزورة، وكانت بتجيلنا من مكاتب الصرافة فلوس ناقصة".
وأشار إلى أن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، طالب بتغليظ العقوبات بغلق الصرافة، لكننا لا نريد أن نخنق المواطن أو المستورد، فلا تتوافر لهم سيولة نقدية من العملات الجنبية.
النائب عمرو كمال
