كتب هشام عبد الجليل
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، لمناقشة مشروع قانون البناء الموحد، والذى من المقرر حال صدوره أن يكون بديلا لقانون الإسكان القديم رقم "119"، وتم تقسيم مشروع القانون الجديد إلى شقين الأول خاص بهيئة المجتمعات العمرانية والثانى خاص بالقرى والريف.
وقال معتز محمود رئيس اللجنة، إن الشق الخاص بالريف والقرى فى مشروع القانون سيتم الانتهاء من مناقشته فى نهاية الشهر الحالى حتى يصبح جاهزًا من حيث الصياغة والمراجعة فى مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن مشروع القانون راعى الكثير من الشرائح حين وضعه وأهم هذه النقاط القضاء على الفلسفة العقيمة فى قانون "119" الذى كان يسرى على جميع المبانى فى جميع أنحاء الجمهورية دون تمييز، وكذلك فتح سوق الاستثمار لجلب مستثمرين لمصر وأسلوب جديد للعقاب فى حالة من يخالف قواعد البناء.
وأضاف معتز، أنه تم الاستعانة بعدد من الجهات حين وضع مشروع القانون، كما سيتم استدعاء ممثلين من نقابة المهندسين ووزارة الإسكان والمحليات ورئيس الشرطة القابضة لمياه الشرب خلال مناقشات مشروع القانون.
لجنة الإسكان بالبرلمان – ارشيفية
