هيثم الحريرى يتقدم بطلب إحاطة لوزير الداخلية بسبب الحبس الانفرادى لـ"مالك عدلى"

تقدم النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب بالاسكندرية، بطلب إحاطة للواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بشأن المحامى مالك عدلى وإيداعه الحبس الانفرادى.

وقال الحريرى فى طلبه: "منذ تاريخ 6/5/2016 والمواطن المصرى مالك مصطفى عدلى المحامى، مودع بزنزانة انفرادية وممنوع من الاتصال بأى شخص منذ ذلك الحين، كما أنه محروم من التريض بالمخالفة لقانون تنظيم السجون ولائحته دون سبب ولا ذنب، ونتيجة لإيداعه قيد الحبس الانفرادى طوال هذه المدة، بالإضافة إلى حرمانه من حقه القانونى فى التريض المنصوص عليه فى المادة 85 مكرر/3 من اللائحة الداخلية للسجون".

وتابع الحريرى: "تنص المادة على أن: المسجونون المحكوم عليهم الذين لا يؤدون أعمالاً والمحبوسون احتياطياً والموجودون تحت الاختبار الصحى يسمح لكل فئة منهم على حدة خلال فترة فتح السجن بطوابير رياضية لمدة ساعة صباحاً وساعة مساءً، ولا يسمح بخروج المسجونين للرياضة فى أيام الجمع والعطلات الرسمية إلا إذا زادت العطلة على يوم واحد فيسمح لهم فى اليوم الثانى وما يليه من أيام بالرياضة صباحاً فقط لمدة نصف ساعة، بشرط أن يكون ذلك تحت حراسة كافية".

وأضاف الحريرى: "أصيب مالك عدلى بأضرار صحية تمثلت فى إصابته بصعوبة فى تحريك مفاصله، بالإضافة إلى آلام فى العظام، وظهور التهابات وتقرحات فى أنحاء مختلفة من جلده، وهى الأضرار المرجح زيادتها وتفاقمها فى حالة استمرار وضع موكلنا قيد الحبس الاحتياطى، ومنعه من التريض أو الخروج من زنزانته.. ومالك مريض بارتفاع فى ضغط الدم، وقد تعرض لارتفاع ضغط دمه عدة مرات مما أدى لإصابته بعدة نوبات إغماء استدعت نقله لمستشفى السجن، ولا نأمن إذا استمر فى الحبس الانفرادى أن يتعرض لإحدى هذه النوبات فلا يجد من يسعفه أو يطلب له النجدة".

وأوضح الحريرى: "الغريب أن المسئولين فى السجن قد دأبوا على الرد على شكاوى مالك وأسرته ومحاميه المتكررة، بأن هناك أوامر عليا بتكديره، ونحن نريد أن نعرف من هو مصدر هذه الأوامر العليا؟ وكيف تكون هناك أوامر عليا تخالف الدستور والقانون واللوائح ولا تبغى المصلحة العامة.. إننا نخشى عليه من آثار استمرار هذا الوضع، ونطلب التدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات التى تهدد صحته، وإعمال صحيح القانون نحو تمتعه بحقوقه كمحبوس احتياطى كما ورد فى قانون تنظيم السجون ولائحته، وطلب تحويله للجنة حقوق الإنسان واستدعاء وزير الداخلية".