وكيل "التشريعية": البرلمان ملتزم بمطالب الدستور.. واللجنة تنتظر "الخدمة المدنية"

قال الدكتور نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه لا توجد أزمة لدى البرلمان فى التزامه بالقوانين التى أوجب دستور 2014 تشريعها فى دور الانعقاد الأول للمجلس.

وقال الجمل فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن أعمال المجلس ممتدة وجلساته مستمرة حتى بعد انتهاء الوقت القانونى لدور الانعقاد الحالى فى سبتمبر، مشيرًا إلى حرص نواب المجلس على عدم الإخلال بأية استحقاقات دستورية مطلوبة وخاصة القوانين المكملة للدستور.

وعن أولويات اللجنة التشريعية خلال الأيام المقبلة، قال الجمل إن اللجنة تنتظر إرسال عدة قوانين مهمة لها لمراجعتها ومناقشتها مثل قانون الخدمة المدنية الذى تناقش الجلسة العامة مقترحاته غدًا، إضافة إلى قانون المنازاعات والمناقصات وقانون الرياضة.

وكان الدستور قد ألزم البرلمان بتشريع عدة قوانين وهى، قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وقانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الإدارة المحلية، وقانون العدالة الانتقالية.