كتبت هند عادل
لا بديل عن الشفافية وتكافؤ الفرص و مستقبل آلاف الشباب لا ينبغي أن يظل معلقاً أمام نتائج غامضة أو معايير لم تتضح آليات تطبيقها
تقدم النائب رزق الشبلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن الأزمة التي شابت إعلان نتائج مسابقة "30 ألف معلم – الدفعة الخامسة" وما تبعها من تداول كشوف أثارت حالة من الجدل والاحتقان بين الخريجين.
وأوضح "الشبلي" في طلب الإحاطة أن تحركه البرلماني يأتي استجابةً لصرخات واستغاثات الآلاف من شباب الخريجين الذين اجتازوا كافة مراحل الاختبارات والتقييمات الشاقة، مشيراً إلى وجود أربع إشكاليات رئيسية تسببت في تفاقم الأزمة، وهي:
أولاً: تضارب الكشوف المتداولة؛ حيث تم تداول قوائم موحدة للمحافظات تضمنت نقصاً حاداً وفجوات واضحة في التسلسل الرقمي والأسماء، مما أثار حالة من الارتباك والتساؤلات حول طبيعة هذه الكشوف ومدى سلامتها.
ثانياً: غموض معيار "الوزن النوعي 71%"؛ إذ أثار تفعيل هذا المعيار لغطاً واسعاً لعدم إعلانه للمتقدمين منذ بداية المسابقة وعدم الكشف عن معادلته الرقمية، مما أدى إلى استبعاد مفاجئ لكفاءات اجتازت كشف الهيئة والتقييمات الأساسية بنجاح.
ثالثاً: ازدواجية الإجراءات الإلزامية؛ وذلك بإلزام فئة من المتقدمين بإعادة الاختبار الرياضي أو القبول بالتسكين الإجباري في محافظات حدودية كشرط للتعيين، في حين قُبل زملاء لهم من ذات المسابقة (بموجب كشوف 9 سبتمبر) دون فرض أي شروط إضافية.
رابعاً: المساس بمبدأ استقرار المراكز القانونية؛ حيث أكد النائب أن التباين في شروط التعيين والتوزيع الجغرافي داخل المسابقة الواحدة يمثل مخالفة صريحة للمبادئ الدستورية الراسخة، وفي مقدمتها المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.
مطالب برلمانية عاجلة لحسم الملف
وطالب عضو مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة بصفة طارئة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، واستدعاء الوزراء المسؤولين لمناقشته وحسم المطالب الأربعة التالية:
1.إعلان الموقف الرسمي والقانوني من القوائم المتداولة للدفعة الخامسة، وتبيان ما إذا كانت مبدئية أم نهائية.
2.فك شفرة "الوزن النوعي" عبر الكشف الشفاف عن المعادلة الرياضية والأوزان النسبية لاحتساب هذا التقييم لرفع شبهة التمييز.
3.إيضاح أسباب فرض شروط إضافية تتعلق بإعادة الاختبار الرياضي أو النقل لمحافظات حدودية على بعض المتقدمين، وبحث آليات استيعاب الناجحين لسد العجز الصارخ بالمدارس.
4.وضع جدول زمني محدد وحاسم لإنهاء الأزمة، وإتاحة آليات رسمية لتلقي التظلمات تفادياً لضياع الحقوق والمستقبل الوظيفي للشباب.
واختتم النائب رزق الشبلي طلب الإحاطة بالتأكيد على أن الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان يلزمه بالوقوف حائط صد أمام أي غموض إداري يهدد مستقبل الشباب، مشدداً على أن الخريجين الذين استجابوا لإعلان رسمي واجتازوا متطلباته لهم الحق الكامل في الحصول على إجابات واضحة ومعايير عادلة تخضع للشفافية المطلقة.
