حذر النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، من تراجع نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، مؤكدًا ضرورة مراجعة السياسات الزراعية وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في تقليص الفجوة الغذائية والحد من الاعتماد على الأسواق العالمية في توفير احتياجات المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث استعرض البطران طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الوزارة وخطتها لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والري أن القطاع الزراعي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، إذ يسهم بنحو 15% من إجمالي الناتج المحلي، الذي بلغ 10.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، فضلًا عن دوره في استيعاب نحو 55% من سكان مصر، وارتباط أكثر من 110 ملايين نسمة بالأنشطة الزراعية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأشار إلى أن الصادرات الزراعية بلغت نحو 10.6 مليار دولار، بما يمثل ما لا يقل عن 20% من إجمالي الصادرات المصرية، في حين يعمل أكثر من 30% من إجمالي العمالة المصرية في هذا القطاع، وهو ما يعكس أهميته الاقتصادية والاجتماعية وضرورة تعظيم الاستفادة من إمكاناته.
وأوضح البطران أن القطاع الزراعي شهد خلال العقد الماضي تطورًا ملحوظًا، انعكس على تجاوز متوسط معدل النمو السنوي للإنتاج الزراعي 4%، مدفوعًا باستثمارات تجاوزت 87 مليار جنيه، من بينها 38 مليار جنيه استثمارات حكومية في مشروعات التوسع الأفقي والصوب الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والمزارع السمكية.
ولفت إلى جهود الدولة في رفع كفاءة الري الحقلي، وتبطين الترع والمصارف، بما أسهم في زيادة كفاءة الري من 50% إلى 70%، إلى جانب التوسع في الرقعة الزراعية التي بلغت مساحتها نحو 10.6 مليون فدان.
ورغم هذه الجهود، أوضح رئيس لجنة الزراعة والري أن معدلات نمو الإنتاج الزراعي لم تنعكس بالقدر المطلوب على نسب الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن متوسط نمو الإنتاج بلغ نحو 4% سنويًا، مقابل 2% لمتوسط نمو الاستهلاك، ومع ذلك تراجعت نسب الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الاستراتيجية.
واستعرض البطران مؤشرات الاكتفاء الذاتي، موضحًا أنها تبلغ نحو 47% في القمح، و70% في الذرة، و95% في الأرز، و75% في اللحوم الحمراء، و33% في الفول، و12% في الزيوت، محذرًا من تداعيات هذه الفجوة على الميزان التجاري الزراعي، وزيادة الاعتماد على الأسواق الخارجية، خاصة في ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وحدد النائب مجموعة من التحديات التي تتطلب معالجة جادة، في مقدمتها عدم استقرار السياسات السعرية وعدم عدالتها، والمعوقات التمويلية، وتحديات تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، وضعف الاستفادة من البحث العلمي الزراعي، وصعوبة جذب الاستثمارات الخاصة لتنمية الصادرات والتصنيع الغذائي.
كما أشار إلى غياب قاعدة بيانات زراعية دقيقة ومحدثة تدعم اتخاذ القرار، وعدم كفاءة أداء التعاونيات الزراعية، وعدم مواكبة التشريعات للتطورات التي يشهدها القطاع، فضلًا عن ضرورة دراسة إنشاء بورصة زراعية منتظمة لتسعير المحاصيل، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع كفاءة الجهاز الإرشادي، ومعالجة المعوقات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وطالب رئيس لجنة الزراعة والري بعرض رؤية واضحة لوزارة الزراعة بشأن زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، من خلال التوسع الأفقي والرأسي، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية للمحاصيل المصرية في الأسواق العالمية، بالتوازي مع وضع آليات فعالة لسد الفجوة الغذائية وزيادة القيمة المضافة للصادرات عبر التوسع في التصنيع الغذائي.
وشدد البطران على أهمية أن تتضمن خطة الوزارة حلولًا عملية للتحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، والتغيرات المناخية، إلى جانب معالجة المعوقات المتراكمة التي أثرت على قدرة القطاع الزراعي على تحقيق مستهدفاته، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي المصري وتقليل فاتورة الاستيراد.
