طالب النائبة راويه مختار عضو مجلس النواب، بمساءلة وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية بشأن حادث العياط، مؤكدة ضرورة مراجعة أولويات الإنفاق على مشروعات النقل، وإعطاء الأولوية لتأمين رحلات المواطنين اليومية وتطوير منظومة السلامة بالسكك الحديدية.
وقالت النائبة إن "أرواح المصريين أولى بالقروض من مشروعات القطار الكهربائي الخفيف (LRT) والمونوريل"، مشددًا على أن تأمين رحلة المواطن اليومية كان يجب أن يتصدر أولويات وزارة النقل، من خلال توفير قطارات آمنة وقضبان سليمة وأنظمة إشارات وصيانة تضمن سلامة الركاب.
وأضافت راويه مختار، أنه إذا كان الاقتراض ضروريا لتطوير قطاع النقل، فإن الأولوية يجب أن تكون لتوفير وسائل انتقال آمنة للمواطنين، قبل التوسع في مشروعات جديدة يتحمل المواطنون أعباء تمويلها لسنوات.
وأشارت إلى أنه خلال عام 2026 وحده، وافق البرلمان، بحسب ما أورده، على اتفاقيات قروض لمشروعات نقل بنحو 3.9 مليار يورو، إلى جانب مئات الملايين من الدولارات، متسائلًه عن حجم ما تحقق في ملف سلامة الركاب، وأسباب تعثر بعض مشروعات الأمان، والجهات المسؤولة عن أي تأخير.
وأوضحت البرلمانية، أنه سبق الاعتراض مرارًا على ترتيب أولويات الإنفاق في قطاع النقل، لافتًه إلى أن رد الوزارة كان يتمثل في العمل على تطوير جميع قطاعات النقل بالتوازي، بقولها " عبارة نعمل في كل الاتجاهات ليست إجابة لأهل ينتظرون عودة أبنائهم من رحلة قطار»، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية يجب أن يقترن بضمان أعلى مستويات السلامة للمواطنين.
وشددت مختار على أن حادث العياط يستوجب مساءلة وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية عن مسؤوليات الإدارة والرقابة والتشغيل، مع محاسبة كل من يثبت تقصيره، أيًا كان موقعه الوظيفي.
وأكدت راويه مختار رفضها اقتصار المحاسبة على صغار الموظفين دون فحص القرارات الإدارية والرقابية للقيادات المسؤولة، مطالبه بإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، والكشف عن حجم المخصصات المالية لمشروعات سلامة السكك الحديدية، وما تم تنفيذه منها بالفعل، وأسباب أي تأخير والجهات المسؤولة عنه.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن «المواطن لا يدفع ثمن التذكرة ليخاطر بحياته، ولا يتحمل أعباء القروض ليُطلب منه الصبر على غياب الأمان»، معربًه عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
