كتبت هند عادل
تقدم النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج.
وأكد أبو الفتوح، في طلبه، أن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الريفي ومصدر دخل رئيسيًا لملايين الأسر المصرية، فضلًا عن دوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار المجتمعات الريفية، مشددًا على ضرورة حماية هذا القطاع وتنميته باعتباره أحد أهم محركات التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن القطاع يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة الاعتماد النسبي على استيراد مدخلات الأعلاف، وعلى رأسها الذرة الصفراء والفول الصويا، وما يترتب على ذلك من تذبذب في الأسعار وتهديد لاستثمارات المربين، فضلًا عن الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة والنقل والرعاية البيطرية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على تكاليف الإنتاج النهائية وأسعار المنتجات للمستهلكين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن صغار المربين يمثلون القاعدة الأكبر للإنتاج القومي، ما يستوجب تقييم كفاءة منظومة الدعم الموجهة إليهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة تقلبات الأسواق، إلى جانب الاستفادة من الجهود التنفيذية المبذولة في مجالات التحسين الوراثي والتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي والداجني.
وطالب أبو الفتوح بأن تتصدر عدد من الملفات أولويات المناقشة، وفي مقدمتها توطين صناعة الأعلاف في مصر، خاصة التوسع في زراعة المحاصيل العلفية والذرة الصفراء والزيتية محليًا، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاستقرار السعري، إلى جانب استعراض برامج التحسين الوراثي والرعاية البيطرية وتقييم نتائجها، وبيان آليات دمج مزارع الدواجن الأهلية في المنظومة الرسمية لضمان استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج.
كما دعا إلى توضيح الخطط التنفيذية لتطوير البحيرات المصرية وزيادة إنتاجية مشروعات الاستزراع السمكي البحري والداخلي، مع الكشف عن دور البنك الزراعي المصري وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية في حماية المربين من المخاطر الاقتصادية، وتوفير التمويل والتأمين اللازمين لاستدامة أنشطتهم الإنتاجية.
وأكد النائب جمال أبو الفتوح أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التعامل مع أزمات ارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج إلى وضع استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، وحماية صغار المربين، بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين واحتياجات المواطنين، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واختتم طلبه بالتأكيد على أهمية إعطاء هذا الملف أولوية في مناقشات مجلس الشيوخ، بما يتيح الوقوف على خطط الحكومة وبرامجها التنفيذية، ووضع حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
