كتب محسن البديوي
أشاد النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، بالتوجيهات الرئاسية الحاسمة الصادرة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني المتعلق بأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، وما أعقبه من صدور المنشور رقم (13) لسنة 2026 عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق برفع القيود واستئناف كافة التعاملات العقارية والإجراءات القانونية.
وأكد النائب أن هذا القرار الصريح أحدث موجة واسعة من الارتياح الشديد بين أهالي محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، حيث أثلج الصدور وأنهى فترة طويلة من الترقب والمخاوف بشأن مستقبليات عقاراتهم وأراضيهم، مشيراً إلى أن القرار يمثل خطوة مفصلية تعيد الطمأنينة إلى النفوس وتصون الأوضاع القانونية للمواطنين.
وأوضح النائب مصطفى أبو زهرة أن القرار الرئاسي يعكس إدراكاً عميقاً من القيادة السياسية للأهمية القصوى التي يمثلها ملف الملكية العقارية واستقرار المعاملات بالنسبة للمواطن المصري.
وأشار إلى أن التحرك السريع لإلغاء القيود وإزالة المعوقات الإدارية يبرهن على أن رأس الدولة يضع شواغل الناس ومتطلباتهم المعيشية والحيوية في مقدمة الأولويات، مؤكداً أن التفاعل المباشر مع مشكلات الأهالي في القرى والمراكز يمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير بيئة آمنة للمواطنين تصون حقوقهم وتمنحهم الأمان العقاري القانوني.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا القرار الاستراتيجي نجح في حل معادلة دقيقة تجمع بين حماية حقوق المواطنين وتثبيت مراكزهم القانونية المشروعة، وبين صون أموال الأوقاف وحقوق الدولة العامة دون أي مساس بها.
