كتبت هند عادل
طالب النائب أحمد الشيخ الحكومة بتحمل مسؤولياتها وتسريع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، مع الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة، مؤكدًا أن المواطنين يتحملون أعباء القروض والمنح والتسهيلات المالية المخصصة لمشروعات التنمية، ومن حقهم الحصول على خدمات مكتملة وفق جداول زمنية محددة.
وقال "الشيخ" ، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على اتفاقيتي القرض المقدم من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 110 ملايين يورو، لتمويل تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، إلى جانب منحة بقيمة 230 ألف وحدة حسابية لتمويل الدعم الفني اللازم للمشروع، إن الدولة تعتمد على العديد من المنح والقروض والتسهيلات لاستكمال مشروعات التنمية المستدامة، التي تمثل حقًا أساسيًا للمواطن، إلا أن بعض هذه المشروعات تواجه تأخيرات غير مبررة من الجهات التنفيذية، فضلًا عن ملاحظات تتعلق بجودة التنفيذ.
وأشار إلى أن غياب آليات واضحة لإدارة ومتابعة التمويلات والمنح ينعكس سلبًا على معدلات تنفيذ المشروعات، ويؤدي إلى تأخر دخولها الخدمة، رغم تحمل المواطنين أعباء هذه التمويلات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
واستعرض النائب عددًا من نماذج مشروعات الصرف الصحي، مشيرًا إلى مشروع الصرف الصحي بمجلس قروي الجناوية، الذي انتهى تنفيذه، إلى جانب مشروعات مجلسي قروي الأشراف وأبنود، موضحًا أن الموافقة على هذه المشروعات تمت عام 2018، واعتمد تنفيذها عام 2020، ووُضع حجر الأساس لها عام 2023، قبل أن تنتهي وفقًا للبرنامج الزمني المقرر.
وشدد أحمد الشيخ على أن هناك قرى ومراكز لا تزال تعاني من غياب الخدمات الأساسية، الأمر الذي يضاعف معاناة المواطنين ويجعل سرعة استكمال مشروعات البنية التحتية ضرورة لا تحتمل التأجيل.
واختتم النائب كلمته بمطالبة الحكومة بالتحرك الجاد لضمان سرعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، والرقابة على جودة الأعمال، وحسن إدارة أموال المنح والتمويلات، حتى يحصل المواطن على الخدمة التي تحمل تكلفتها وينتظر الاستفادة منها.
