كتبت نورا فخري
تستعد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، لمناقشة دراسة استراتيجية حول توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد الكلي، وتعزيز كفاءة المالية العامة في مصر، وذلك خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.
وتستهدف الدراسة وضع رؤية متكاملة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير آليات صنع القرار الاقتصادي، من خلال توظيفها في إدارة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز الاستثمار، وتحليل أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما تتناول الدراسة إعداد نماذج متطورة للتنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر لرصد المخاطر والتحديات المحتملة، إلى جانب الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تقييم الأثر التشريعي، وتعزيز مبادئ الحوكمة الاقتصادية.
وتأتي هذه التحركات في إطار التوجه نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة الإدارة الاقتصادية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، وتحسين جودة السياسات الاقتصادية، ودعم استقرار الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته التنافسية.
