أكد النائب عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع الأسعار يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه المواطن المصري، مشددًا على أن التعامل مع هذه القضية يتطلب رؤية متكاملة تتجاوز الحملات التموينية وتحرير المحاضر للمخالفين، لتشمل ضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية، وتحقيق التوازن في الأسواق، وضمان وصول السلع إلى المواطنين بأسعار عادلة وتنافسية.
وأوضح السكري خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن الاقتصاد المصري يتأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، إلا أن هذه التحديات لا ينبغي أن تكون مبررًا لاستغلال احتياجات المواطنين أو المغالاة غير المبررة في أسعار السلع الأساسية، مؤكدًا أن حماية المواطن من تقلبات الأسعار تتطلب إجراءات عملية تضمن استقرار الأسواق وتحد من الممارسات الاحتكارية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن زيادة المعروض من السلع تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه منافذ وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، خاصة في ظل الانتشار الواسع لهذه المنافذ بمختلف المحافظات.
وأشار السكري إلى أن وزارة التموين تمتلك نحو 2500 فرع تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، من بينها ما يقرب من 1000 منفذ للبيع المباشر للجمهور، مؤكدًا أن تقييم أداء هذه المنافذ لا ينبغي أن يقتصر على عددها أو تطوير شكلها، وإنما يجب أن يرتبط بمدى توافر السلع بها، وجودة المنتجات المطروحة، وقدرتها على تقديم أسعار تنافسية تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتساءل السكري عن مدى نجاح هذه المنافذ في تحقيق المنافسة الحقيقية داخل الأسواق، ومدى التزامها بتوفير السلع الأساسية بصورة مستمرة، مطالبًا بمراجعة نتائج المبادرة التي أطلقتها وزارة التموين في سبتمبر الماضي، والتي تستهدف خفض أسعار أكثر من 30 سلعة أساسية بنسب تتراوح بين 20% و25% لمدة ستة أشهر، والتحقق من توافر السلع المشمولة بالمبادرة في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية.
وشدد السكري على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في الإعلان عن مبادرات لخفض الأسعار، وإنما في ضمان تنفيذها على أرض الواقع، والتأكد من استفادة المواطنين منها بصورة ملموسة، لافتًا إلى أن نقص المعروض من بعض السلع قد يفتح المجال أمام ارتفاعات سعرية متتالية، ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل.
واستشهد عضو مجلس الشيوخ بالزيادات التي شهدتها أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، موضحًا أن أسعار العدس ارتفعت بنحو 6 آلاف جنيه خلال أسبوع واحد، فيما زادت أسعار الفول بأكثر من 3 آلاف جنيه، والفاصوليا بنحو 4 آلاف جنيه، وفقًا للأرقام التي عرضها، وهو ما يستدعي الوقوف على أسباب هذه الزيادات، ومراجعة حجم المعروض والمخزون المتاح، والتأكد من عدم وجود ممارسات تؤدي إلى المغالاة في الأسعار.
وأكد السكري أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية، وتكثيف الرقابة على الأسواق، ومتابعة حركة تداول السلع من المنتجين والموردين حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، بما يحقق الانضباط في السوق ويحافظ على حقوق المواطنين.
وطالب النائب عادل السكري وزارة التموين بإعلان موقف واضح بشأن استمرار مبادرات خفض الأسعار، والكشف عن مدى توافر السلع الأساسية في المنافذ التابعة لها، والتأكد من طرحها بأسعار تنافسية، مع تعزيز الرقابة الميدانية على الأسواق. واختتم بالتأكيد على أن نجاح سياسات ضبط الأسعار يُقاس بمدى انعكاسها المباشر على حياة المواطنين، وقدرتها على تخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وليس بمجرد الإعلان عن المبادرات أو التوسع في عدد المنافذ.
