مجلس الشيوخ
يعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من أعضاء المجلس، بشأن عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية المهمة، وفي مقدمتها ضبط الأسواق، وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائب تامر عبد الحميد وأكثر من عشرين عضوًا، لاستـيضاح سياسة الحكومة بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطن من غلاء الأسعار، إلى جانب طلب مقدم من النائب زين العابدين كامل وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك.
كما يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائب إسماعيل علي نصر الدين وأكثر من عشرين عضوًا، لاستـيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، في ظل أهمية تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المرتبطة بتوافر السلع الغذائية.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائب أحمد عبد الله محمود أحمد وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، فضلًا عن طلب مقدم من النائب عمرو إبراهيم أبو العيون وأكثر من عشرين عضوًا، لاستـيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.
ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسته العامة السادسة يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، لاستكمال نظر بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة.
وتعكس الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس أهمية الملفات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بحياة المواطنين، ودور المناقشات البرلمانية في استيضاح سياسات الحكومة بشأن ضبط الأسواق، وحماية المستهلك، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاستثمار والتنمية.
