تقدمت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب التجمع، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن الفجوة في الرواتب بين العاملين القدامى والمعينين حديثًا بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تأخر حركة الترقيات.
وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة المقدم إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن الجهاز شهد خلال الفترة الماضية التعاقد مع كوادر جديدة بهدف دعم العمل بمزيد من الكفاءات، إلا أن هذه التعيينات أسفرت عن فجوة واضحة في مستويات الأجور.
وأوضحت أن بعض العناصر المعينة حديثًا، ولا سيما حديثو التخرج، يتقاضون رواتب تفوق بصورة ملحوظة رواتب العاملين الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الجهاز، واكتسبوا خلالها خبرات متراكمة جعلتهم من بيوت الخبرة داخله.
وحذرت سمير من تفاقم هذا الخلل في ظل تأخر حركة الترقيات، مؤكدة أن استمرار الوضع ينعكس سلبًا على الاستقرار الوظيفي والروح المعنوية للعاملين، ويهدد كفاءة الأداء المؤسسي واستدامة الخبرات داخل الجهاز.
واعتبرت النائبة أن هذا التفاوت يتعارض مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق الاقتصادية للمواطنين، مستندة إلى المواد 13 و27 و38 من الدستور.
وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب لمناقشته، وبحث أزمة تفاوت الأجور وتأخر الترقيات داخل الجهاز.
