أكدت النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن المؤسسات الإعلامية تتحمل مسؤولية مهمة في مواجهة الشائعات وحملات التضليل، من خلال تقديم المعلومات الدقيقة، والتحقق من مصادر الأخبار قبل نشرها، وتعزيز قدرة الجمهور على التمييز بين المحتوى الموثوق والمعلومات التي يجري تداولها دون أدلة واضحة.
وأوضح سوس، أن التوسع في استخدام منصات التواصل الاجتماعي غيّر طبيعة تداول المعلومات، فلم يعد الجمهور متلقيًا فقط، بل أصبح مشاركًا في نشر الأخبار وإعادة تداولها، وهو ما يضاعف أهمية نشر ثقافة المسؤولية الرقمية والتوعية بخطورة مشاركة محتوى غير مؤكد.
وأشار سوس، إلى أن مواجهة التضليل تتطلب تطوير أساليب الرسائل الإعلامية لتكون أكثر قدرة على الوصول إلى الشباب والنشء، من خلال تقديم المعلومات بصورة مبسطة وجذابة، والاستفادة من الوسائل الرقمية في نشر الحقائق وتوضيح كيفية التحقق من الأخبار والصور والمقاطع المتداولة.
وشدد سوس على أهمية الفصل بين الخبر والرأي، وعدم التعامل مع العناوين المثيرة أو المقاطع المجتزأة باعتبارها دليلًا على صحة المعلومات، مؤكدة أن المهنية الإعلامية تقوم على التحقق والدقة ووضع الوقائع في سياقها الصحيح.
وأضاف سوس، أن التعاون بين الإعلام والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني يمثل ضرورة لبناء وعي قادر على مواجهة المحتوى المضلل، خاصة مع تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج مواد قد يصعب تمييزها عن المحتوى الحقيقي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تطوير الوعي الإعلامي والرقمي لدى المواطنين يسهم في الحد من انتشار الشائعات، ويعزز قدرة المجتمع على التعامل الواعي مع القضايا العامة وحماية الشباب من محاولات التأثير المضلل.
