أدان هاني عبد السميع، عضو هيئة مكتب حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، توقيف الشاب المصري أحمد ناصر في هولندا، معربًا عن رفضه لما وصفه بالنهج الانتقائي في التعامل مع القضايا المرتبطة بالمصريين بالخارج، ومؤكدًا أن المبادئ التي تتصدر الخطاب الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والحريات العامة ينبغي أن تنعكس على أرض الواقع دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
وأكد «عبد السميع»، في بيان، اليوم الاثنين، أن التعامل مع هذه الواقعة يستوجب قدرًا كبيرًا من المسؤولية والاحتكام إلى القواعد القانونية والدبلوماسية، مشددًا على أن كرامة المواطن المصري وحقوقه المشروعة ليستا محل مساومة، وأن حماية المصريين بالخارج وصون مصالح الدولة الوطنية يجب أن يظلا في صدارة الأولويات.
وقال عضو هيئة مكتب حزب «مستقبل وطن» إن المواقف الأوروبية تجاه القضايا المرتبطة بمصر تثير تساؤلات مشروعة كلما بدا أن هناك تفاوتًا في التعامل مع الوقائع المتشابهة، موضحًا أن احترام القانون لا ينبغي أن يتجزأ، وأن تطبيقه يجب أن يستند إلى معايير موضوعية وثابتة، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية أو الحسابات التي قد تضعف الثقة في عدالة الإجراءات.
وأضاف أن توقيف شاب مصري، في الوقت الذي تتردد فيه اتهامات بشأن التساهل مع ممارسات تستهدف البعثات الدبلوماسية المصرية أو تتضمن تجاوزات بحق رموز الدولة ومؤسساتها، يفرض ضرورة توضيح المعايير التي تستند إليها السلطات المعنية في تعاملها مع هذه الملفات، والتحقق من مدى الالتزام بمسؤولياتها القانونية في حماية البعثات الدبلوماسية وتأمين مقارها.
