أكد إسلام الكتاتني، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن التحركات الأوروبية الأخيرة بشأن جماعة الإخوان تعكس، بحسب تقديره، تنامي الاهتمام بمراجعة ملف الجماعة وانعكاساته الأمنية والسياسية، مشيرًا إلى أن النقاشات داخل المؤسسات الأوروبية تتجه إلى بحث آليات أكثر فاعلية للتعامل مع هذا الملف.
وأوضح إسلام الكتاتني، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن بعض الدول الأوروبية اتخذت خلال السنوات الماضية إجراءات منفردة تجاه الجماعة، لافتًا إلى أن فرنسا والنمسا وألمانيا والسويد وسويسرا شهدت تحركات في هذا السياق، قبل أن يتسع النقاش إلى مستوى المؤسسات الأوروبية.
مصر سبقت في التحذير من مخاطر الجماعة
وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية إلى أن الدولة المصرية تبنت موقفًا رافضًا لجماعة الإخوان منذ سنوات، معتبرًا أن التطورات الأوروبية الأخيرة تعكس إعادة تقييم للمخاوف المرتبطة بنشاط الجماعة وشبكاتها خارج الحدود.
وأضاف أن التحركات المصرية في هذا الملف ارتبطت، وفق رؤيته، بأحداث 30 يونيو 2013، وبالجهود الدبلوماسية التي استهدفت توضيح الموقف المصري أمام الدول الأوروبية، في ظل الخلافات التي شهدتها العلاقات خلال السنوات التالية للأحداث.
العلاقة بين الإخوان والجماعات المتطرفة
وتطرق إسلام الكتاتني إلى ما وصفه بوجود روابط فكرية بين جماعة الإخوان وعدد من التنظيمات المتطرفة، مستشهدًا بشخصيات وتيارات ارتبطت بتاريخ الحركات الإسلامية المسلحة، وتأتي هذه التصريحات في إطار تحليله لأفكار الجماعات المتشددة، فيما تتطلب تقييمات العلاقة بين التنظيمات المختلفة التمييز بين التأثر الفكري والانتماء التنظيمي المباشر.
وشدد الباحث على أهمية الانتقال من المواقف السياسية إلى إجراءات قانونية وتنفيذية واضحة، بما يتيح للمؤسسات الأوروبية التعامل مع مصادر التمويل والشبكات المرتبطة بالتطرف، مع تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
ولفت إلى أن التصويت داخل البرلمان الأوروبي يمثل، من وجهة نظره، مؤشرًا يستحق المتابعة، مشيرًا إلى أن الأرقام التي ذكرها بشأن التصويت بلغت 381 صوتًا، بما يعادل نحو 70% وفق حديثه، ولا يوضح الجزء المتاح من المداخلة تفاصيل القرار أو نتيجته النهائية، لذلك يتطلب تحديد نطاقه القانوني الرجوع إلى نص القرار الرسمي.
