كتبت نورا فخري
في أروقة التخطيط الحكومي، لم تعد القضية السكانية مجرد أرقام تُعرض على البرلمان بمجلسيه، بل تحولت إلى رهان حياة أو موت لاستدامة النمو الاقتصادي.
بين أزقة القرى وتمدد المدن الجديدة، ترسم وثيقة خطة التنمية رؤية ديموغرافية جديدة تتجاوز الفكرة التقليدية لـ "تقليل المواليد"، لتصل إلى جوهر "الارتقاء بالخصائص البشرية"، وهي معركة وعي وجودة حياة، تعتمد بشكل مباشر على محاور "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".
رهان حكومي للبهوط بمعدل النمو إلي حدود 1.5%
وفي هذا الإطار، تُراهن الدولة على فرملة قطار الزيادة السكانية للهبوط بمعدل النمو السكاني إلى حدود 1.5% العام المالي (2026/2027)، مقارنة بمقدرات أعلي في السنوات الماضية.
المعادلة واضحة ومباشرة، لا يمكن لثمار التنمية والتدفقات المالية أن يظهر أثرها الملموس في الشارع المصري، ما لم يتراجع معدل النمو السكاني ليتناسب مع سرعة قاطرة النمو الاقتصادي.
