مجلس النواب
أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن تطوير منظومة منطقة التجارة الحرة العربية وتحديث قواعد وشهادات المنشأ يمثلان فرصة مهمة لإعادة صياغة خريطة التجارة العربية، وتعظيم استفادة مصر والدول العربية من الأسواق الأفريقية، خاصة في ظل امتلاك مصر العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون حلقة وصل رئيسية بين العالم العربي والقارة الأفريقية.
وقال «سليم»، في تصريحات له، إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التعامل مع قواعد المنشأ باعتبارها مجرد إجراءات تجارية إلى توظيفها كأداة لإنشاء سلاسل قيمة عربية أفريقية مشتركة، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات، وزيادة معدلات التصنيع والتصدير، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقتين.
وأوضح وكيل لجنة الشؤون الأفريقية أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إنشاء ممرات تجارية عربية أفريقية تربط مناطق الإنتاج في مصر والدول العربية بالموانئ ومراكز التوزيع والأسواق الأفريقية، مع تبسيط الإجراءات الجمركية وشهادات المنشأ على طول مسار التجارة، إلى جانب إطلاق منصة رقمية عربية أفريقية موحدة للتحقق الإلكتروني من شهادات المنشأ، بما يقلل زمن الإفراج عن السلع ويحد من الإجراءات الورقية والتكاليف غير الضرورية.
وأشار «سليم» إلى أهمية إعداد خريطة مشتركة للسلع التي يمكن تصنيعها عربياً وأفريقياً بدلاً من استيرادها من خارج المنطقتين، مع تحديد الدول الأكثر قدرة على إنتاج كل مكون وإنشاء سلاسل توريد متكاملة، فضلاً عن إنشاء صندوق لتمويل سلاسل القيمة العربية الأفريقية لدعم الشركات والمصانع التي تدخل في شراكات إنتاجية عابرة للحدود، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن من بين المقترحات المطروحة تدشين برنامج «صُنع عربياً أفريقياً» للمنتجات التي تتكامل مكوناتها بين أكثر من دولة، بما يمنحها هوية تجارية مشتركة ويساعدها على النفاذ إلى أسواق أوسع، مؤكداً أن هذه الآليات من شأنها زيادة الصادرات المصرية والعربية، وفتح أسواق أفريقية جديدة، وخفض تكلفة التجارة، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة تدفقات العملة الأجنبية.
ولفت وكيل لجنة الشؤون الأفريقية إلى أن تعزيز التكامل التجاري العربي الأفريقي يمكن أن يسهم أيضاً في تقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد البعيدة، وتعزيز الأمن الغذائي والصناعي، مؤكداً أن مصر تمتلك فرصة حقيقية للتحول إلى منصة للإنتاج والتجارة والتوزيع تربط الدول العربية بالأسواق الأفريقية.
ودعا «سليم» إلى ترجمة تطوير قواعد المنشأ وشهاداتها إلى مشروعات واتفاقيات وبرامج تنفيذية ذات أثر مباشر على حركة التجارة، مشيداً بالتحركات الحكومية الرامية إلى تطوير قواعد المنشأ وتسريع إصدار الشهادات وتذليل العقبات أمام التجارة العربية، ومؤكداً أن نجاح هذه الجهود سيمثل خطوة مهمة نحو بناء تكامل اقتصادي عربي أفريقي أكثر قدرة على المنافسة والتأثير في الاقتصاد العالمي.
