تواصل الدولة المصرية جهودها الميدانية والتشريعية لرفع جودة المنتج الصناعي المحلي، بهدف دعم المنتجات والشركات القادرة على المنافسة الدولية، وتمكين المزيد من المرشحين الواعدين لدخول خريطة التنافسية العالمية، بما ينعكس مباشرة على معدلات النمو والتصدير.
أهداف استراتيجية للارتقاء بالمؤشرات الدولية
تتضمن الرؤية المستهدفة وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة في مؤشر الأداء الصناعي العالمي، وتصدر المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا بحلول عام 2030.
كما تعمل الخطة على وضع مصر ضمن أفضل 10 دول في مؤشر النمو العالمي، مع إحراز المركز الأول إفريقياً.
تحسن مرتقب في ترتيب الأداء الصناعي
وعلى المدى المتوسط، تستهدف الجهود الحكومية تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء الصناعي ليصل إلى المركز 44 عالمياً بحلول عام 2030، كخطوة مرحلية نحو تحقيق الأهداف الكبرى للتنمية المستدامة.
إقرار برلماني لخطة التنمية الاقتصادية
جاءت هذه الأهداف المدروسة ضمن الوثيقة الرسمية المتكاملة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقدم بها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث حظيت الخطة بموافقة وإقرار غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ).
