كتب محمود حسين
تضع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عددا من القوانين تستهدف أن تكون على أولويات أجندتها التشريعية في دور الانعقاد الثاني المقبل من الفصل التشريعي الثالث، والذي سينطلق مطلع شهر أكتوبر المقبل.
قانون المنظمات النقابية العمالية
في هذا الصدد، يأتي على رأس مشروعات القوانين التي من المنتظر أن تدرج على أجندة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، والذي تستهدف الحكومة إدخال تعديلات موسعة عليه تتعلق بشئون المنظمات النقابية العمالية وتنظيم الانتخابات.
يأتي قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ضمن أبرز التشريعات التي تطرح عليها مقترحات بتعديلها من وقت إلى آخر خاصة من جانب النواب، وعلى رأس التعديلات المطروحة تعديل يتعلق بضم العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، بهدف تسوية أوضاع وحل أزمة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة ومنحهم مزايا موظفي الجهاز الإداري للدولة، كما قدم بعض النواب تعديلات في وقت سابق تتعلق بتعديل المادة 14 لجعل سن التقدم للوظائف الحكومية حتى 40 عاماً.
قانون شغل الوظائف وتحليل المخدرات للموظفين
كما يعد من أبرز التشريعات التي يلح النواب على ضرورة تعديلها ووضعها على الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار، والمتعلق بتحليل تعاطي المخدرات للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث شهد دور الانعقاد الأول تقدم عشرات النواب بتعديلات على القانون، وأكدوا أن التعديل يأتي ليُحقق توازنًا دقيقًا بين حماية المرافق العامة وصون الحقوق الدستورية للعاملين، من خلال تدعيم الإجراءات ومنع أي آثار تمس العامل قبل ثبوت المخالفة بشكل يقيني، وأنه يمتد أثره أيضاً ليعالج بعض الحالات السابقة، عبر إتاحة فرصة لإعادة الفحص وفق ضوابط محددة، بما يعكس توجهًا تشريعيًا لا يكتفي بتنظيم الحاضر، بل يسعى أيضًا إلى تصحيح ما قد يكون شابه قصور في التطبيق.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
ويعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أحد أهم التشريعات التي يطالب النواب بتعديلها في دور الانعقاد الثاني، وشهد دور الانعقاد الأول تقديم تعديلات على القانون من الحكومة والنواب، وتم الموافقة على التعديل المقدم من الحكومة والخاص بزيادة القسط السنوي الذي تؤديه وزارة المالية لهيئة التأمينات الاجتماعية سنويا،، بينما كانت هناك تعديلات أخرى من بعض النواب تم التوافق على إرجائها، لتقديمها في دور الانعقاد الثاني.
قانون نقابة المرشدين السياحيين
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في دور الانعقاد الأول مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الشريف، وأكثر من 60 عضوًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1983 في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، ولكن لم يتم مناقشته.
