كتبت هند عادل
أكد المهندس مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ربط قواعد بيانات الجمارك والضرائب والتجارة والصناعة يجب أن يتحول من مجرد إجراء رقمي إلى أداة لتحديد فرص التصنيع المحلي، من خلال تحليل حركة الواردات ورصد المنتجات والمكونات التي تستوردها مصر بصورة متكررة وبقيم كبيرة.
وقال البهي في تصريحات له اليوم ، إن البيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية يمكن أن تكشف بشكل مبكر عن مستلزمات الإنتاج والسلع التي تمثل فرصًا واعدة للتصنيع المحلي، مطالبًا بتحويل قوائم الواردات المتكررة إلى خريطة استثمارية تعرض على المصنعين والمستثمرين.
وأوضح أن ارتفاع واردات مكون صناعي بصورة مستمرة يمثل مؤشرًا على وجود طلب محلي يمكن البناء عليه لإنشاء طاقة إنتاجية مصرية، بدلًا من استمرار استيراده، مشيرًا إلى أن التحليل الرقمي لحركة الواردات يمكن أن يساعد في تحديد أولويات الإحلال والتصنيع.
وطالب أمين سر لجنة الصناعة وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية بالإسراع في إنشاء منصة رقمية موحدة للواردات وسلاسل التوريد تربط البيانات الجمركية والتجارية بالطاقة الإنتاجية للمصانع، بما يسمح باكتشاف الطاقات غير المستغلة والفرص الصناعية الجديدة وتوجيه الاستثمارات إليها.
وأكد البهي أن امتلاك الدولة لخريطة دقيقة لاحتياجات السوق من المكونات والخامات سيعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية، خاصة الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن أسواق واضحة وسلاسل توريد جاهزة، مشددًا على أن الهدف النهائي هو تحويل جزء من فاتورة الاستيراد إلى إنتاج محلي وقيمة مضافة وصادرات.
