كتب ـ هشام عبد الجليل
أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التدقيق في فواتير الكهرباء ومنع التقديرات الجزافية تمثل خطوة مهمة لحماية المواطنين، مشددًا على ضرورة ترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات عملية تضمن احتساب الاستهلاك وفقًا للقراءات الفعلية للعدادات، وتحقيق التوازن بين حقوق المواطن والدولة.
وطرح عبده، 10 مقترحات قابلة للتنفيذ لضبط منظومة الفواتير، في مقدمتها إلزام شركات التوزيع بالاعتماد على القراءة الفعلية للعدادات، وتصوير العداد عند تسجيل القراءة وحفظ الصورة إلكترونيًا، مع إرسال إشعار للمواطن بالقراءة المسجلة قبل إصدار الفاتورة، إلى جانب إتاحة وسيلة إلكترونية تمكن المشترك من تسجيل قراءة عداده بنفسه.
وشملت المقترحات وضع نظام إلكتروني يرصد الزيادات غير الطبيعية في معدلات الاستهلاك وينبه الشركة والمواطن إليها، مع وقف المطالبة بالمبالغ محل الاعتراض لحين فحص الشكوى، وتشكيل لجان فنية للمعاينة الميدانية في حالات الارتفاع غير المبرر، فضلًا عن مراجعة الفواتير التي تعتمد على متوسطات الاستهلاك لفترات طويلة، ومحاسبة المسؤول عن أي قراءة خاطئة أو مخالفة.
وشدد عبده، على أهمية إصدار تقارير دورية تتضمن أعداد شكاوى الفواتير ونسب حلها ومتوسط زمن الاستجابة، مؤكدًا أن التحول الرقمي وربط العدادات وشركات التوزيع بمنظومة إلكترونية موحدة يمثلان الحل الأكثر فاعلية لتقليل التدخل البشري والحد من الأخطاء.
وأضاف محمد عبده، أن تنفيذ هذه المقترحات من شأنه حماية المواطنين من أي أعباء غير مستحقة، وفي الوقت نفسه ضمان حصول شركات الكهرباء على مستحقاتها الفعلية، مؤكدًا أن الفاتورة العادلة هي التي تعكس الاستهلاك الحقيقي وتكون جميع تفاصيل احتسابها واضحة وقابلة للمراجعة.
