كتبت نورا فخري
لم تكن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية مجرد حزمة من الإجراءات على الورق، بل تحولت أرقامها إلى مصانع تدخل الخدمة، وأخرى تعود إلى خطوط الإنتاج، وأراض جديدة تفتح الطريق أمام استثمارات صناعية قادمة.
وسلطت خطة التنمية الاقتصاديه والاجتماعية الضوء علي الانجارات التي شهدها العام المالي 2024/2025، وتمثلت في تشغيل أكثر من 6.6 ألف مصنع جديد بطاقة استيعابية تربو على 230 ألف فرد، بينما نجحت الخطة العاجلة، على مدار 14 شهرا، في إعادة تشغيل نحو 1235 مصنعا متعثرا، لتستعيد طاقات إنتاجية كانت خارج الدورة الاقتصادية.
وبالتوازي مع ذلك، تحركت الدولة لتسهيل دخول مشروعات جديدة إلى الخريطة الصناعية، فأصدرت 2311 رخصة بناء، وخصصت 2579 قطعة أرض صناعية، فيما اكتملت خطوات تقنين وتشغيل المشروعات بإصدار 4329 سجلًا صناعيًا دائمًا و5607 سجلات صناعية محددة المدة بشروط.
ولم تتوقف المتابعة عند حدود التراخيص والأوراق، حيث امتدت إلى أرض الواقع عبر معاينة ومتابعة 6674 مصنعا في 25 محافظة، بهدف رصد المشكلات وتقديم الدعم اللازم لاستمرار التشغيل والإنتاج.
