كتب ـ هشام عبد الجليل
بدأ اليوم 1 سبتمبر 2026 تحصيل أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى والخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بما في ذلك المحال والمنشآت التي تدخل في نطاق القانون.
وتختلف طريقة تحديد القيمة الأساسية لهذه الوحدات عن الوحدات السكنية، حيث نص القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية الجديدة تكون بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وبعد تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقا لقاعدة الخمسة أمثال، يتم تطبيق الزيادة السنوية الدورية البالغة 15% عليها. وبالتالي فإن نسبة الزيادة لا تحسب على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وإنما على القيمة القانونية الجديدة التي حددها القانون.
ولتوضيح طريقة الحساب، فإذا كانت القيمة الإيجارية القانونية السارية للمحل 100 جنيه شهريا، تصبح القيمة الجديدة وفقا للقانون 500 جنيه، ثم يتم احتساب زيادة الـ15% على مبلغ الـ500 جنيه، لتبلغ الزيادة 75 جنيها، وبذلك تصبح القيمة الإيجارية المستحقة بعد الزيادة 575 جنيها شهريا، وتختلف القيمة النهائية من محل إلى آخر وفقا للقيمة القانونية السارية لكل وحدة قبل إعادة تحديد الأجرة.
وتعد الزيادة التي بدأ تحصيلها اليوم جزءا من منظومة انتقالية وضعها القانون لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك. وخلال هذه الفترة تستمر الزيادة السنوية بنسبة 15% وفقا لأحكام القانون، بما يجعل متابعة القيمة الإيجارية المستحقة سنويا أمرا مهما لكل مستأجر يخضع لهذه القواعد.
