طالب المهندس محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن بتحرك عاجل ومتكامل لاحتواء أزمة ارتفاع تكلفة التمويل وانعكاساتها المباشرة على القطاع الصناعي، مؤكداً أن ارتفاع أسعار الفائدة أصبح أحد أبرز التحديات التي تضغط على المصنعين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بصورة أكبر على التمويل المصرفي لتوفير رأس المال العامل وتمويل التوسعات وشراء مستلزمات الإنتاج.
وقال «المنزلاوى» فى تصريحات له : إن استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض يرفع الأعباء المالية على المصانع، ويؤثر في قدرتها على زيادة الإنتاج والتوسع وخلق فرص عمل جديدة، كما ينعكس على أسعار المنتجات النهائية ويحد من القدرة التنافسية للمنتج المصري، خصوصاً في الأسواق الخارجية، مطالباً بإيجاد حلول تمويلية أكثر مرونة تستهدف النشاط الصناعي وفقاً لطبيعة كل قطاع وحجم المشروع.
متقدماً للحكومة بعدد من الآليات الجديدة وغير التقليدية للتعامل مع الأزمة وفي مقدمتها إنشاء برنامج تمويل صناعي مرن يتيح للمصانع الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل بفائدة مخفضة مرتبطة بنسبة المكون المحلي وزيادة الإنتاج والتصدير، بما يحول الدعم التمويلي إلى حافز مباشر للنمو.
كما طالب بإطلاق منصة تمويل صناعي موحدة تربط البنوك وهيئات التنمية الصناعية والمصانع، وتختصر إجراءات الحصول على التمويل وتتيح تقييم المشروعات وفق بياناتها الفعلية وتدفقاتها النقدية بدلاً من الاعتماد المفرط على الضمانات التقليدية.
ودعا المهندس محمد المنزلاوى إلى تطبيق نظام تأجيل جزء من أقساط التمويل خلال فترات التوسع أو زيادة الطاقة الإنتاجية، بحيث تتناسب خدمة الدين مع دورة الإنتاج والتدفقات النقدية للمصنع مقترحاً كذلك إنشاء صندوق لضمان مخاطر تمويل المصانع الصغيرة والمتوسطة تتحمل الدولة جزءاً من مخاطر التمويل، بما يشجع البنوك على التوسع في إقراض القطاع الصناعي بشروط أكثر تيسيراً.
وشدد على أهمية إطلاق حوافز تمويلية للمصانع التي تحقق مستهدفات محددة في التصدير أو إحلال الواردات أو توفير فرص العمل، مؤكداً أن خفض تكلفة التمويل الصناعي ليس دعماً للمصانع فقط، وإنما استثمار مباشر في الإنتاج والتشغيل وزيادة الصادرات.
كما أكد " المنزلاوى " أن الصناعة المصرية تحتاج في المرحلة الراهنة إلى منظومة تمويل أكثر ذكاءً ومرونة، باعتبار أن تخفيض الأعباء التمويلية سيسهم في زيادة الإنتاج، وتحفيز الاستثمارات، ورفع تنافسية المنتج المصري، ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة
